قرار تخفيض الفائدة لم ينعكس إيجابيا على أداء الأسواق المالية في العالم (رويترز)

توالت ردود الفعل الدولية على قرار سبعة بنوك مركزية عالمية بينها الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي، تخفيض معدلات فائدتها الرئيسية في مواجهة تفاقم الأزمة المالية العالمية غير أن هذه الخطوة لم تتمكن من إيقاف التدهور في البورصات بالعالم التي واصلت انحدارها.

وسارع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي، إلى إبداء ارتياحه لمبادرة البنوك المركزية معتبرا أنها قرار "مهم جدا".

فيما رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن القرار قد يساعد في "إعادة الثقة" كما رحب البيت الأبيض بجهود البنوك المركزية المنسقة، معتبرا أنها "مهمة ومفيدة".

في المقابل رأى متعاملون بالسوق أن مبادرة البنوك المركزية مهمة، لكنها ليست كافية، وقال الخبير الإستراتيجي في تداول الأسهم في مصرف بادر بنك في فرانكفورت روبرت هالفرت، إنه يتعين على البنوك المركزية خفض معدلات فائدتها أكثر، "لقد أهدرنا الكثير من الوقت".

فيما قال سليفان برواييه من مصرف الأعمال ناتيكسيس إن تأثير هذا التخفيض بمعدلات الفائدة لن يظهر قبل سنة على الاستثمارات، معتبرا أن الإجراء سيكون له "تأثير نفسي".

 وإلى جانب البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأميركي، أعلنت البنوك المركزية في كل من السويد وبريطانيا وكندا وسويسرا والصين، تخفيض معدلات فائدتها نصف نقطة.

واتخذت هذه البنوك القرار بالتشاور وبشكل غير متوقع، ويعود آخر تحرك مماثل منسق إلى عام 2001، بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، غير أن الخطوة التي اتخذت آنذاك كانت أقل حجما.

ساركوزي أشاد بقرار تخفيض الفائدة (الفرنسية) 
آثار القرار
ولم تدم ردة الفعل الإيجابية على قرار التخفيض سوى ساعتين حيث انتعشت البورصات العالمية وارتفع سعر اليورو، قبل أن يعود التشاؤم ليسيطر على أداء الأسواق المالية، وتغلق البورصات الأوروبية على تراجع كبير، يتراوح بين 5-6%.

وأقفلت بورصة باريس مسجلة تراجعا إضافيا إذ انخفض مؤشر كاك بنسبة 6.39%، كما أقفل مؤشر داكس في فرانكفورت بتراجع 5.88% ، وأقفلت بورصة لندن مسجلة تراجعا كبيرا بمؤشر فوتسي بنسبة 5.18%، كما فتحت أسواق وول ستريت الأميركية على تراجع يفوق 2%.

وكانت الأسواق الآسيوية قد أغلقت بدورها على انخفاضات كبيرة.

خطة بريطانية
وفي سياق المساعي الدولية لتخطي الأزمة المالية كشفت بريطانيا عن خطة بخمسين مليار جنيه إسترليني (87.84 مليار دولار) لضخها في نظامها المصرفي، تهدف إلى توفير السيولة على المدى القصير للبنوك للمحافظة على سهولة الإقراض.

وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أثناء إعلانه عن الخطة التي ستؤدي إلى تأميم أكبر ثمانية بنوك بريطانية بشكل جزئي "إن الأوقات الاستثنائية تستدعي اتخاذ حلول جريئة".

وبموجب الخطة ستضخ بريطانيا رؤوس أموال جديدة في البنوك على هيئة أسهم ممتازة أو أدوات مماثلة.

كما ستخصص الحكومة مبلغ مائتي مليار جنيه على شكل قروض قصيرة الأمد، ومائتي مليار جنيه لضمان القروض بين البنوك.

وول ستريت فتح على انخفاض (الفرنسية)
وقال وزير المالية البريطاني أليستر دارلينغ إنه يأمل في أن تساعد الخطة على تعزيز عمليات الإقراض واستعادة الثقة.

ويأتي القرار بعد أيام من ضغوط هائلة على البنوك الرئيسية التي فقد بعضها نصف قيمته تقريبا في سوق الأسهم وسط مخاوف المستثمرين من احتمال انهيار البنوك ما لم تحصل على طوق إنقاذ يتمثل في كميات هائلة من السيولة.

خطة تمويل أوروبية
ودعا براون إلى وضع "خطة تمويل أوروبية" للمساعدة على التخفيف من الأزمة المالية، وقال إنه تم تقديم اقتراحات بهذا الخصوص إلى دول أخرى.

وجاءت إجراءات الحكومة البريطانية عقب جهود يائسة قامت بها حكومات أخرى ومؤسسات مالية.

وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيضخ مبلغ سبعين مليار يورو (95 مليار دولار ) في أسواق المال للإقراض بين البنوك. وضخت اليابان وأستراليا مليارات الدولارات في النظام المالي إلا أن تلك الإجراءات لم توقف معاناة السوق.

المصدر : وكالات