البنك المركزي الإماراتي خفض سعر الفائدة للتخفيف من أثار الأزمة المالية (الفرنسية-أرشيف)


قرر المصرف المركزي الإماراتي تخفيض سعر إعادة الشراء (الريبو) لأجل ليلة بمقدار 0.5% ليصبح 1.5%.

وخفض البنك المركزي أيضا سعر الفائدة الذي يمكن للبنوك الاقتراض به بما يجاوز متطلبات الاحتياطي إلى 3% زيادة على سعر الريبو بدلا من 5%.

"
اقرأ أيضا:
هبوط أسواق
المال العالمية

"
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي محمد شريف فولاذي إن "هذا الإجراء يأتي تماشيا مع المستوى الجديد لسعر الفائدة على الدولار الأميركي".

وأشار فولاذي إلى أن عملية إعادة الشراء (الريبو) التي يقوم بها المصرف المركزي مع المصارف العاملة في الدولة تعد الآلية التي يتم بموجبها تغيير سعر الفائدة على الدرهم في النظام المصرفي.

وذكر فولاذي أن إجمالي أصول المصارف العاملة في الإمارات بلغ 1.3 تريليون درهم (354 مليار دولار) فيما بلغت نسبة كفاية رأس مال المصارف 13%، وهي نسبة "تعد مرتفعة".

وأوضح أن نسبة القروض العقارية المقدمة من قبل المصارف في الإمارات لا تتجاوز 11% من إجمالي الأصول و18% من إجمالي الودائع وهي نسبة أقل من الحد الأقصى 20% من إجمالي الودائع المسموح به قانونا.

وتأتي الخطوة الإماراتية بعد ساعات من إعلان الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.

ليصل سعر الفائدة أميركيا إلى 1.5% وأوروبيا إلى 3.75%  في إطار جهد مشترك من جانب البنوك المركزية الكبرى في العالم لتخفيف حدة الأزمة المالية العالمية.

وواصلت سوقا المال في أبو ظبي ودبي اليوم انخفاضهما الحاد على وقع المخاوف من تأثر الأسواق الخليجية بالأزمة المالية العالمية.

وكان البنك المركزي كشف عن سلسلة من الإجراءات الشهر الماضي لإتاحة سيولة قصيرة الأجل للبنوك بسبب تراجع عمليات الإقراض فيما بينها بفعل أزمة الائتمان العالمية لكن محللين قالوا إن هذا التسهيل باهظ التكلفة.



"
بنك الإمارات دبي:  القروض ذات المبالغ الضخمة وفترات السداد الطويلة التي يمكن أن تؤدي إلى فرض ضغوط على المقترض سيتم تقليلها إلى أدنى حد ممكن
"
تقليل القروض
من جهة أخرى وفي محاولة لتخفيف آثار أزمة الائتمان قرر بنك الإمارات دبي الوطني -أكبر بنوك منطقة الخليج من حيث الأصول- تقليل القروض الكبيرة وخطط السداد طويلة الأجل في تعاملاته مع العملاء.

وقال البنك في بيان على موقعه الإلكتروني إن القروض ذات المبالغ الضخمة وفترات السداد الطويلة التي يمكن أن تؤدي إلى فرض ضغوط على المقترض سيتم تقليلها إلى أدنى حد ممكن.

كما استحدث البنك خطة تسمح للعملاء بإمكانية إعادة القروض دون أن يتحملوا أي رسوم خلال أسبوع، وقال المدير العام للتجزئة المصرفية بالبنك سوفو ساركر إنه أول بنك في المنطقة يتيح لأي عميل غير راض عن شروط القرض خيار إعادته في غضون سبعة أيام دون رسوم.

وفي الشهر الماضي طرح مصرف الإمارات المركزي تسهيل إقراض طارئ بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) للمساهمة في تخفيف تداعيات أزمة السيولة.

المصدر : وكالات