البورصات العالمية تراقب التصويت على خطة الإنقاذ المالي (رويترز)

تسود أسواق المال العالمية حالة من الترقب والحذر لجلسة مجلس النواب الأميركي للتصويت على خطة الإنقاذ المالي.
 
وأكد بيان صادر عن البيت الأبيض أن إقرار الخطة سيبعث برسالة مهمة ومفيدة للأسواق في الولايات المتحدة وخارجها بأن الحكومة الاتحادية ستتخذ كل الخطوات الضرورية لإعادة النظام المالي إلى مساره.
 
ووسط تفاؤل بإقرار مجلس النواب الأميركي خطة إنقاذ القطاع المالي، حام الدولار قريبا من أعلى مستوى له منذ عام مقابل سلة عملات رئيسية، وسجلت الورقة الخضراء أعلى ارتفاع أسبوعي لها منذ 16 عاما مقابل سلة عملات رئيسية.
 
فقد بلغ اليورو 1.37 دولارا، وسجل الدولار 107 ينات يابانية، بينما سجل 56 بنسا مقابل الجنية الإسترليني.
 
وارتفع سعر الذهب إلى 838.3 -840 للأوقية، واقتدت الفضة بمكاسب الذهب وصعدت نحو 5%، ويؤثر ارتفاع الدولار على المعنويات في سوق الذهب بينما ترقب السوق أنباء التصويت.
 
وارتفعت الأسهم الأميركية في بداية التعاملات اليوم الجمعة، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 97.81 نقطة أي ما يعادل 0.93% ليصل إلى 10580.66 نقطة.
   
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 16.14 نقطة أي 1.45% مسجلا 1130.42 نقطة.
 
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 33.46 نقطة أي 1.69% إلى 2010.18 نقطة.
 
بيانات سلبية
"
انكماش سوق العمل الأميركي ونمو بطيء لقطاع الخدمات

"

وعلق البيت الأبيض على تقرير البطالة لشهر سبتمبر/أيلول الماضي ووصفه بأنه مخيب للآمال، حيث خفض أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة الوظائف بأكبر وتيرة منذ خمس سنوات ونصف السنة في القطاعات غير الزراعية.
 
وسجل سوق العمل انكماشا للشهر التاسع على التوالي وجاء الانخفاض في الوظائف أكبر مما توقعه الخبراء، حيث بلغ 159 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول، مقابل 73 ألف وظيفة في أغسطس/آب.
 
وأظهر تقرير اقتصادي تسجيل قطاع الخدمات الأميركي نموا بطيئا.
 
تداعيات الأزمة
قالت شركة ويلز فارغو إنها توصلت إلى اتفاق لشراء مؤسسة واكوفيا مقابل حوالي 15 مليار دولار.
 
ووافق مجلس إدارة واكوفيا على عرض ويلز فارغو، في حين قال روبرت ستيل رئيس واكوفيا إن هذا الاتفاق سيمكن الشركة من الحفاظ على قيمتها متكاملة ودون دعم حكومي.
 
وقبل تلقيها اقتراح ويلز فارغو كانت واكوفيا تتفاوض مع سيتي غروب
"
اقرأ أيضا
هبوط أسواق المال العالمية
"
لإنجاز صفقة كانت تشرف عليها المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع شملت دعما من الحكومة.
 
وفي المملكة المتحدة قالت هيئة الخدمات المالية البريطانية إنها قررت رفع حد ضمان الودائع إلى خمسين ألف جنيه إسترليني وذلك من 35 ألف جنيه (حوالي 69 ألف دولار) سابقا، وذلك عقب الخطوة التي اتخذتها إيرلندا بزيادة ضمان إجمالي الودائع المصرفية.
 
فيما قالت تركيا إنها ستبقي على المستوى الحالي لضمان الودائع وهو 39 ألف دولار للفرد.
 
وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (أكواس) إن الأزمة المالية العالمية تهدد النمو في القارة من خلال تجفيف الاستثمار الأجنبي، وأكدت المجموعة شعورها من الآن بوطأة الأزمة.
 
وقال أمينها العام محمد بن تشامباس -على هامش أعمال قمة مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي- إن تدفقات الاستثمار الأجنبي ستتقلص، وإن أغلب تجارة القارة لا تزال مع أوروبا وليس مع الدول الناشئة مثل الصين والهند.

المصدر :