ساركوزي: الإجراءات الجديدة هي الخطوة الثالثة لمواجهة الأزمة المالية (الفرنسية-أرشيف)

كشف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن إجراءات لحماية الوظائف وحذر الشركات من اللجوء إلى الاستغناءات غير المبررة، بينما تتزايد المؤشرات على أن أزمة المال قد تدفع المؤسسات إلى تسريح المزيد من العمال.

 

وتتواتر أنباء عن اعتزام شركات فرنسية كبرى مثل شركة صناعة السيارات رينو تسريح أعداد كبيرة من العمال, ما يضاعف الضغوط على ساركوزي للقيام بجهود موازية لتلك التي تبنتها الحكومة لإنقاذ البنوك وقوامها 360 مليار يورو (450 مليار دولار) لإنقاذ الأفراد.

 

ووعد ساركوزي بتخفيف القيود على استخدام العقود القصيرة الأجل من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم إلى 100 ألف عقد جديد في موازنة العام القادم وتمديد برامج التدريب المدعومة من قبل الدولة وتسهيل العمل في العطلة الأسبوعية.

 

وقال ساركوزي إن الإجراءات الجديدة هي الخطوة الثالثة لمواجهة الأزمة المالية. وكانت الخطوة الأولى الإعلان عن خطة الإنقاذ، والثانية الإعلان عن إجراءات لمساعدة الشركات الصغيرة الأسبوع الماضي.

 

وأوضح ساركوزي أن الخطوة الثالثة تهدف إلى دعم العمال الذين يشعرون بأن وظائفهم في خطر.

 

وأكد أن خطة الإنقاذ الموجهة للبنوك سوف تدعم الشركات المتوسطة والعمال ونمو الاقتصاد وخفض البطالة.

 

وقد أثار ساركوزي استفسارات بتبنيه خطة الإنقاذ بعد أن أعلن في وقت سابق من هذا العام أن خياراته بالنسبة للموازنة محدودة بسبب خلو خزائن الدولة من الأموال.

 

وقبل إعلان ساركوزي عن إجراءاته الجديدة أظهرت إحصاءات رسمية أن المستهلكين يخشون ارتفاع نسبة البطالة. وقال غيل مويك وهو محلل ببنك أوف أميركا إن شبح البطالة عاد ليطارد فرنسا.

 

وقد ارتفع معدل البطالة قبل تفاقم الأزمة المالية الشهر الماضي. وتظهر الإحصاءات أن عدد العاطلين ارتفع في أغسطس/آب الماضي إلى نحو مليوني شخص.

 

وارتفع معدل البطالة في فرنسا إلى 8% في أغسطس/آب الماضي بالمقارنة مع 7.85% في الشهر الذي سبقه. ويتوقع محللون استمرار ارتفاعها في الفترة الباقية من العام الحالي وفي 2009.

المصدر : رويترز