فياض: مؤشر سوق القدس ما زال فوق مستواه بداية العام بنحو 10% (الفرنسية-أرشيف)

عاطف دغلس- رام الله

أكد رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية سلام فياض حصانة السوق المالية الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني من آثار وتبعات الأزمة المالية العالمية الراهنة.

وقال فياض في كلمة له أمام الملتقى السنوي الثاني لسوق رأس المال الذي افتتح اليوم بمدينة رام الله إن السلطة الفلسطينية ملتزمة باتخاذ كل ما يلزم لتأمين مقومات استقرار الاقتصاد الفلسطيني ونموه، وتوفير البيئة والتشريعات والإجراءات اللازمة لتطوير دور قطاع سوق رأس المال في بناء اقتصاد وطني حر وداعم لصمود الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن مؤشر القدس لا يزال فوق مستواه في بداية العام بنحو 10% في حين فقدت بعض الأسواق الخارجية أكثر من نصف قيمتها حتى الآن.

ودعا فياض هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد وسوق فلسطين للأوراق المالية إلى القيام بجهود حثيثة لطمأنة المستثمرين والمودعين والمتعاملين في القطاع المالي الفلسطيني بالمصارحة والمكاشفة والتدفق الفوري والمستمر للمعلومات بشأن أوضاع القطاع المالي.

"
فياض يطالب
مؤسسات القطاع المصرفي وقطاع سوق رأس المال بتطوير نفسها وجميع المؤسسات والشركات المرتبطة بها لتعزيز حوكمتها وتنظيمها وتكاملها
"
وطالب فياض مؤسسات القطاع المصرفي وقطاع سوق رأس المال بتطوير نفسها وجميع المؤسسات والشركات المرتبطة بها لتعزيز حوكمتها (الإدارة الرشيدة) وتنظيمها وتكاملها، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها كاملة في تنمية وتطوير وحماية هذين القطاعين، والترويج للاستثمار في البلاد إقليميا ودوليا، وبناء العلاقات الإقليمية والدولية مع المستثمرين، ونقل المعرفة والتكنولوجيا بهدف زيادة تكامل القطاع الفلسطيني المالي مع الاقتصاد العربي والإقليمي والعالمي.

وأشار فياض إلى حرص الحكومة على متابعة المستجدات في السوق المالية الفلسطينية واتخاذ ما يلزم لحماية المستثمرين فيها والحفاظ على استقرارها، داعيا هيئة سوق رأس المال إلى الاستمرار في القيام بكل ما يلزم لتهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال، وتنظيم وتطوير ومراقبة السوق، وحماية حقوق المستثمرين.

بيئة الاستثمار
وأوضح سعي حكومته لتوفير بيئة استثمارية مواتية لقطاع السوق من خلال إجراءات من ضمنها معالجة مواد مقيدة في قانون ضريبة الدخل لتمكين السوق المالية من التنافس مع الأسواق الإقليمية من حيث كلفة الاستثمار، ولتمكين صناديق الاستثمار من النشوء والعمل في فلسطين.

"
الحكومة الفلسطينية تعمل على استكمال إجراءات إصدار قانون عصري للشركات، لحفز المستثمرين من داخل الوطن وخارجه على الاستثمار في البلاد
"
وتطرق إلى العمل على استكمال إجراءات إصدار قانون عصري للشركات، لحفز المستثمرين من داخل الوطن وخارجه على الاستثمار في فلسطين بدون بيروقراطية.

واستعرض فياض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي موضحا أنه منذ مؤتمر أنابوليس في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي كثفت إسرائيل وسرّعت من وتيرة أنشطتها الاستيطانية، وضيقت الخناق على حركة المواطنين وزادت الحواجز إلى 630 حاجزا ناهيك عن سياسات مصادرة الأراضي وهدم البيوت والتوغلات والاجتياحات للمناطق الفلسطينية.

يشار إلى عقد هذا الملتقى السنوي  لسوق رأس المال الفلسطيني للمرة الثانية لبحث آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في الساحة الفلسطينية ومدى مواكبتها للاقتصاد العالمي والإقليمي بهدف تطويرها.

المصدر : الجزيرة