معارضة ألمانية تشيكية لاقتراح فرنسا حكومة اقتصادية لليورو
آخر تحديث: 2008/10/21 الساعة 22:57 (مكة المكرمة) الموافق 1429/10/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/10/21 الساعة 22:57 (مكة المكرمة) الموافق 1429/10/22 هـ

معارضة ألمانية تشيكية لاقتراح فرنسا حكومة اقتصادية لليورو

نيكولا ساركوزي دعا إلى رأسمالية جديدة (رويترز)

عارض وزير الاقتصاد الألماني ميشيل غلوس الاقتراح الفرنسي بتشكيل حكومة اقتصادية أوروبية لمراقبة اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 15 دولة.

وقال في مقابلة تنشرها صحيفة فرانكفورتر ألغماينا الأربعاء صدرت مبكرا إن غلوس رفض فكرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأخذ حكومات الاتحاد الأوروبي حصصا في شركات إستراتيجية مع تفاقم الأزمة المالية.

وأضاف غلوس أن اقتراح فرنسا شراء الحكومات حصصا في الصناعة الأوروبية لحمايتها من عمليات الاستحواذ الخارجية هو "ضد مبادئ النجاح لسياستنا الاقتصادية".

وأشار إلى أن تدخل الحكومات الحالي في قطاعي البنوك والتأمين أمر استثنائي لا مفر منه من أجل منع احتمال انهيار التدفقات المالية وللمساعدة في حماية الوظائف والنمو الاقتصادي.

كما رفض الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس اقتراحات ساركوزي بإعادة هيكلة كاملة للنظام الذي سمح بحدوث الأزمة المالية الراهنة.

وقال كلاوس إن الاقتراح لن يؤدي إلى رأسمالية جديدة، بل على العكس من ذلك فإنه عودة إلى الاشتراكية القديمة.

وكان ساركوزي روج في وقت سابق اليوم لفكرة تشكيل حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو.

وألقى أمام البرلمان الأوروبي كلمة ركزت بشكل رئيسي على الأزمة المالية العالمية وقال فيها إنه من غير الممكن استمرار هذه المنطقة بدون حكومة اقتصادية ذات هوية واضحة.

"
ساركوزي يعتزم عقد قمة طارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي قريبا لإعداد اجتماع يتوقع عقده في نيويورك لبحث مواجهة الأزمة المالية العالمية قريبا بعد انتخابات الرئاسة الأميركية
"
وأعلن أنه سيعقد قمة طارئة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي قريبا لإعداد اجتماع يتوقع عقده في نيويورك قريبا لبحث مواجهة الأزمة المالية العالمية بعد انتخابات الرئاسة الأميركية يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واعتبر ساركوزي اجتماع وزراء مالية المنطقة غير كاف عندما تحدث أزمة بهذه الضخامة، في إشارة إلى اجتماع وزراء المالية الدوري.

وروج إلى تشديد الرقابة على الأسواق كحل لمواجهة الأزمة المالية، مطالبا برأسمالية جديدة تعتمد على القيم التي تضع الموارد المالية في خدمة الأعمال والمواطنين وليس العكس.

وكانت فرنسا سباقة في وقت سابق من الشهر الجاري عندما نظمت واستضافت اجتماعا لزعماء منطقة اليورو للاتفاق على تنسيق الجهود لإنقاذ البنوك الأوروبية المتعثرة.

ووافق زعماء اليورو على ضمان ديون البنوك حتى نهاية عام 2009 والسماح للحكومات بدعم البنوك من خلال شراء أسهم فيها، وتعهدوا بإعادة رأسملة أي بنك رئيسي في وضع مقلق بعد مبادرة بريطانية بمساعدة القطاع المصرفي.

المصدر : وكالات

التعليقات