خطة الاستقرار السويدية ستضمن المؤسسات المالية في البلاد على المدى المتوسط (رويترز-أرشيف)

كشفت السويد عن تفاصيل خطة إنقاذ مالي بقيمة 205 مليارات دولار لدعم البنوك وتحقيق الاستقرار في أسواق المال. ومن جهتها أعلنت هولندا ضخها 13.4 مليار دولار في مجموعة آي أن جي المالية، بعد توقعات المجموعة بتكبدها خسارة بقيمة نصف مليار يورو في الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت ستوكهولم إن خطتها تتضمن إنشاء صندوق لمساعدة البنوك التي قد تتعرض لأزمات في المستقبل، موضحة أن الخطة التي أطلقت عليها اسم خطة الاستقرار ستضمن المؤسسات المالية في البلاد على المدى المتوسط، وتتضمن ضمان الودائع بهدف استعادة الثقة في الأسواق المالية.

وأوضح وزير المالية السويدي أندريس بورج في مؤتمر مشترك مع وزير الأسواق المالية ماتس أوديل أن البرنامج يهدف إلى "استعادة الثقة" في النظام المالي السويدي.

ويأتي إنشاء الصندوق متماشيا مع الخطوط التي أقرتها مؤخرا مجموعة اليورو والاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة المالية الدولية، وقال أوديل إنه من المرجح أن تتم الموافقة على القانون العاجل الخاص بخطة الاستقرار مطلع الأسبوع القادم.

وقال بورج إن الخطة سوف يتم عرضها على المفوضية الأوروبية لضمان التزامها بقواعد المنافسة بالاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه طمأن أوديل بأن مركز البنوك السويدية المالي قوي، مشيرا إلى أن الخطة "لن تضعف المنافسة".

وسيتعين على البنوك أو المؤسسات المالية التي تسعى للحصول على رأسمال من الصندوق أن تلتزم بقيود تتعلق بالعلاوات والمزايا الأخرى المقدمة إلى مسؤوليها التنفيذيين.

"
تغطية خاصة 

"
خطة هولندية
وفي خطة أوروبية أخرى أعلنت هولندا عزمها ضخ عشرة مليارات يورو ( 13.4 مليار دولار) في المجموعة المالية آي أن جي، بعد توقعات المجموعة بتكبدها خسارة بقيمة نصف مليار يورو (670 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الجاري.

وأكد وزير المالية الهولندي ووتر بوس أن الإجراء الحكومي جاء بفضل الثقة الكبيرة التي توليها الدولة للمجموعة، واعتبرها مؤسسة نزيهة ولها مكانتها في البلاد. واعتبر أن التدخل يهدف كذلك لحماية المدخرين.

وكانت أمستردام تعهدت في وقت سابق بإنشاء صندوق بقيمة 20 مليار يورو (27 مليار دولار) لدعم البنوك لمواجهة تداعيات الأزمة المالية.

وفي 13 من الشهر الجاري، أعلنت الحكومة أنها ستضمن القروض ما بين البنوك بقيمة 200 مليار يورو.

وعلق بوس حينها على الخطة بالقول إن حكومته أقدمت على إنشاء الصندوق لتقديم المزيد من عدم الاستقرار في القطاع المالي بدلا عن الانتظار إلى أن تواجه هذه المؤسسات مشاكل فعلية.

خطة كورية
وفي آسيا تعهدت كوريا الجنوبية أمس بتقديم 130 مليار دولار للمحافظة على استقرار القطاع المالي، منضمة بذلك للجهود العالمية لدعم البنوك والأسواق المالية التي تعصف بها أكبر أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير. حيث جاء القرار الكوري بعيد إعلان الزعماء الأوروبيين والأميركيين عزمهم عقد سلسلة لقاءات قمة عالمية لوضع خطة عمل تتصدى لأزمة الائتمان.

المصدر : وكالات