الأسواق ظلت متوترة بسبب الأزمة المالية والمخاوف من الركود الاقتصادي (الفرنسية)

أعلن البيت الأبيض أن الاقتصاد الأميركي يواجه تحديات شديدة جدا وأن الأزمة المالية الراهنة مثلت صدمة كبيرة له، في حين أثارت البيانات الضعيفة للقطاعات المختلفة مخاوف من حدوث ركود، وحذر صندوق النقد الدولي بالفعل من دخول الولايات المتحدة مرحلة تباطؤ اقتصادي حاد.
 
وقال البيت الأبيض في تصريحات الخميس بعد موافقة مجلس الشيوخ على خطة الإنقاذ المالية التي تقدم بها وزير المالية وقبيل مناقشة مجلس النواب الخطة، إن آثار أزمة الائتمان العقاري على الاقتصاد ستستمر على الأرجح إلى الربع الأول من العام 2009.
 
وقد جدد الرئيس الأميركي جورج بوش دعمه مشروع قانون الإنقاذ المالي المعدل البالغ قيمته 700 مليار دولار والذي سيقترع عليه مجلس النواب غدا، قائلا إنه يتيح أفضل فرصة لتخفيف أزمة الائتمان الحالية.
 
وأوضح بوش بعد لقاء مع ممثلي عدد من الشركات الصغيرة أن مشروع القانون يتيح أفضل فرصة لتوفير السيولة والائتمان والأموال حتى يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تمارس عملها.
 
وحذر الرئيس الأميركي في الخطاب الرابع عشر له في غضون الأيام الـ15 الفائتة من أن "وظائف الناس في خطر" بسبب الأزمة المالية الراهنة، وأضاف "أنهم قلقون على مدخراتهم، قلقون على وظائفهم، قلقون على منازلهم، قلقون على مؤسساتهم الصغيرة، وعلى مجلس النواب الاستماع إلى هذه الأصوات وإقرار هذا القانون".
 
وعلى الرغم من إقرار مجلس الشيوخ الخطة فإن أسواق المال الأميركية ظلت متوترة بسبب الأزمة المالية وانخفضت الأسهم في بداية التعاملات في وول ستريت اليوم بسبب جمود في أسواق الائتمان وحذر بين المستثمرين بشأن مصير الخطة قبيل تصويت مجلس النواب.
 
كما صدرت بيانات أميركية ضعيفة أذكت المخاوف من حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي، إذ تراجعت الطلبيات الجديدة بالمصانع الأميركية بنسبة غير متوقعة بلغت 4% في أغسطس/آب الماضي، في أكبر انخفاض منذ عامين وفي إشارة إلى أن أزمة الائتمان طالت الصناعات التحويلية.
 
وأظهرت بيانات حكومية أن عدد الأميركيين العاطلين عن العمل الذين طلبوا إعانات بطالة للمرة الأولى ارتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ سبع سنوات بسبب آثار الإعصارين أيك وغوستاف.
 
وذكر تقرير صدر اليوم أن العجز التجاري الأميركي في السلع عدا النفط كلف العمال الأميركيين 5.6 ملايين وظيفة العام الماضي مع تصدر ميشيغان وساوث كارولينا قائمة الولايات الأكثر تضررا.
 
وقال روبرت سكوت مدير البرامج الدولية لدى معهد السياسة الاقتصادية الممول عماليا بشكل جزئي في التقرير إن القضاء على عجز التجارة غير النفطية يمكنه دعم ملايين الوظائف الجديدة في صناعات التصدير ويساهم في إنعاش الصناعة الأميركية.
 
وفي أوروبا أغلقت الأسهم على انخفاض متأثرة بالبيانات الأميركية الضعيفة، وغطت على تعليقات لرئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أشارت إلى خفض متوقع لأسعار الفائدة في منطقة اليورو.
 
"
صندوق النقد الدولي حذر من الاحتمال القوي لدخول الاقتصاد الأميركي مرحلة "تباطؤ حاد" نتيجة الأزمة المالية الراهنة وهي واحدة من أشد الأزمات المالية التي تعصف بالولايات المتحدة
"
تباطؤ حاد
من جهته حذر صندوق النقد الدولي من الاحتمال القوي لدخول الاقتصاد الأميركي مرحلة "تباطؤ حاد" نتيجة الأزمة المالية الراهنة، وهي واحدة من أشد الأزمات المالية التي تعصف بالولايات المتحدة.
 
وذكر الصندوق أن الاقتصاد الأميركي أظهر كل المؤشرات على أنه يواجه أصعب وأطول أزمة مالية. وأضاف أن الركود الحاد الناجم عن اضطراب القطاع المصرفي الذي يبدأ بارتفاع أسعار العقارات ثم الاعتماد الزائد على القروض لتدوير عجلة النمو الاقتصادي أصبح واقعا معاشا في الولايات المتحدة.
 
وأوضح الصندوق أن المقارنة بين الأزمات المالية السابقة والأزمة المالية الراهنة تشير إلى الاحتمال القوي لحدوث تراجع في الاقتصاد الأميركي.
 
ويأتي هذا التحذير في إطار تقرير "الآفاق الاقتصادية للعالم" المنتظر صدروه الأسبوع المقبل.
 
ودرس خبراء صندوق النقد الدولي 113 حالة أزمة مالية في 17 دولة صناعية على مدى 30 عاما الماضية.
 
وأدى نصف هذه الأزمات إلى ركود للاقتصاد ككل. ولكن البيانات تشير إلى أن الركود المرتبط بالقطاع المصرفي يكون أشد من حالات الركود الأخرى بمقدار مرتين أو ثلاث مرات ويمتد لفترة أطول بمقدار مرتين أو أربع مرات عن حالات الركود الأخرى.
 
ويشكل انهيار أسعار المنازل لبّ الأزمة المالية المتفاقمة في الولايات المتحدة وأدى إلى مستويات قياسية في حالات حبس الرهن العقاري نتيجة عجز أصحاب المنازل عن سداد أقساط منازلهم، الأمر الذي أدى إلى عجز شديد في ميزانية المؤسسات المالية ثم انهيار عدد منها وهو الأمر الذي طال أيضا البنوك الممولة لهذه المؤسسات.

المصدر : وكالات