تسعى الإدارة الأميركية عبر مشروع خطة إنقاذ القطاع المصرفي الذي أدخلت عليه تعديلات طفيفة وأقره مجلس الشيوخ الأربعاء، إلى قيام الدولة بشراء أصول هالكة بقيمة 700 مليار دولار مرتبطة بالرهون العقارية.
 
وتهدف هذه الخطة إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية التي تعود إلى دافعي الضرائب وحماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن.
 
وينص القانون على مهلة لهذه الخطة تنتهي يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2009 مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لمدة أقصاها سنتين اعتبارا من تاريخ إقرار الخطة.
 
أولا: الضمانات لمكلفي الضرائب
- يتم تطبيق خطة الإنقاذ على مراحل بإعطاء الخزينة إمكانية شراء أصول هالكة بقيمة تصل إلى 250 مليار دولار في مرحلة أولى، مع احتمال رفع هذا المبلغ إلى 350 مليارا بطلب من الرئيس. ويملك أعضاء الكونغرس حق الفيتو على عمليات الشراء التي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه في 700 مليار دولار.
 
- تساهم الدولة في رؤوس أموال وأرباح الشركات المستفيدة من هذه الخطة، مما يسمح بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف الأسواق.
 
- يكلف وزير الخزانة التنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول أخرى لوضع خطط  مماثلة.
 
وأدرجت في النص مادتان جديدتان:
- رفع سقف الضمانات للمودعين من 100 إلى 250 ألف دولار لمدة عام واحد.
 
- إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها حوالي 100 مليار دولار للطبقة الوسطى والشركات.
 
 ثانيا- تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند رحيلهم:
- منع دفع تعويضات باهظة لرؤساء أو مدراء الشركات الذين يتم تسريحهم أو يستقيلون بعد أن عملوا في شركات باعت أصولا إلى وزارة الخزانة طالما تساهم الخزانة فيها.
 
- منع دفع تعويضات تشجع على مجازفات لا فائدة منها. وحددت المكافآت لمسؤولي الشركات الذين يفيدون من التخفيضات الضريبية بـ500 ألف دولار.
 
-وتنص الخطة على استعادة العلاوات التي تم تقديمها على أرباح متوقعة لم تتحقق.
 
ثالثا- المراقبة والشفافية:
- يشرف مجلس مراقبة على تطبيق الخطة. ويضم هذا المجلس رئيس الاحتياطي الاتحادي ووزير الخزانة ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة.
 
- يحافظ مكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس على الحضور في الخزانة لمراقبة عمليات شراء الأصول والتدقيق في الحسابات.
 
- تعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزير الخزانة.
 
- يدرس القضاء القرارات التي يتخذها وزير الخزانة.
 
- إجراءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكات.
 
- إجراءات حماية للمالكين المهددين بمصادرة مساكنهم بينما من المقرر تطبيق مليوني إجراء من هذا النوع في 2009.
 
- السماح للدولة بمراجعة شروط منح القروض العقارية للمدينين الذين يواجهون صعوبات.
 
- مساعدة المصارف المحلية الصغيرة التي تضررت بأزمة الرهن العقاري.

المصدر : الفرنسية