رشيد محمد: هدف تثبيت أسعار الطاقة ضمان لاستمرار نمو الاقتصاد (رويترز-أرشيف)

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري عن بحث الحكومة تثبيت أسعار الطاقة لصناعات محددة مؤقتا، سعيا لمساعدة اقتصاد البلاد على مواجهة الأزمة المالية العالمية.

وقال رشيد محمد رشيد إن من بين الإجراءات التي تبحثها الحكومة تثبيت أسعار الطاقة، وزيادة تأمين الصادرات وتقليل تكلفة النقل.

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان مواصلة معدلات النمو الاقتصادي للبلاد عند نحو 7%.

وذكرت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر أن النمو المستهدف لها هو ما بين 6 و7% للسنة الجارية، معلنة عن اتخاذ خطوات لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة المالية الحالية.

وكان القاهرة قالت العام الماضي إنها ستقوم تدريجيا بإلغاء دعم الغاز الطبيعي والكهرباء والصناعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة، سعيا لخفض العجز.

وتوقع بنك بيلتون فايننشال الاستثماري الذي يتخذ من العاصمة المصرية مقرا له، تأجيل الحكومة أي عمليات رفع أخرى بأسعار الطاقة للصناعة لحين استقرار الوضع المالي.

وذكر البنك أن خطط الحكومة برفع أسعار الطاقة قد تستأنف بحلول أواخر العام المقبل أو بداية 2010 كحد أقصى.

المصدر : رويترز