خطة الإنقاذ المالي لا تهدف إلى الاستيلاء على السوق الحرة ولكن للمحافظة عليها (الفرنسية)

أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش عن خطة قوامها 250 مليار دولار لشراء أسهم  في المؤسسات المالية الرئيسية بالولايات المتحدة, مؤكدا أن الخطوة لا تهدف إلى الاستيلاء على السوق الحرة ولكن للمحافظة عليها.

 

من جانبه حث وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون بعض البنوك التي لا ترغب في الأموال الاتحادية على قبول عرض الحكومة لإزالة أي عقبات قد تعترض طريق الخطة. وقال بولسون "إن مثل هذه الإجراءات لم نكن لنلجأ إليها أبدا لكنها ما يجب أن نقوم به لإعادة الثقة إلى نظامنا المالي".

 

وستشمل الخطوة شراء حصص في تسع من كبريات المؤسسات المالية الأميركية -بقيمة 125 مليار دولار- أعلنت موافقتها على الخطة وهي سيتي غروب ومورغان تشيز وبانك أوف أميركا وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي وويلز فارغو وبنك نيويورك ميلون وستيت ستريت وميريل لينش.

 

وكانت هذه آخر خطوة تقوم بها الإدارة الأميركية لدعم أسواق المال بعد الإعلان عن خطة للإنقاذ المالي بسبعمائة مليار دولار.

 

في السياق ذاته, أعلن الاحتياطي الاتحادي أنه سيبدأ شراء ديون قصيرة الأمد ابتداء من 27  أكتوبر/تشرين الأول الجاري. ورحب رئيس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي بالخطوات الأخيرة للحكومة الأميركية وقال إنه يعتقد أنها ستسهم في تخفيف المشكلات التي يعاني منها القطاع المالي والتي تهدد اقتصاد الولايات المتحدة.


وأضاف "إننا لن نهدأ حتى نحقق أهداف تصحيح وإصلاح نظامنا المالي وإعادة الازدهار إلى اقتصادنا".

 

إنفاق 2008

 وتهدف الحكومة الأميركية إلى إنفاق 250 مليار دولار هذا العام لشراء حصص في المؤسسات المالية. ووافق الرئيس بوش الثلاثاء على إنفاق مائة مليار أخرى لشراء الأصول المتعثرة. ويعنى ذلك أن الرئيس القادم للولايات المتحدة سينفق المبلغ الباقي من الخطة وهو 350 مليار دولار.

 

وارتفعت البورصات الرئيسية في العالم لليوم الثاني على التوالي الثلاثاء عقب إعلان الولايات المتحدة البدء في تنفيذ خطتها للإنقاذ المالي، والإعلان عن خطة الأحد الماضي التي تعهدت فيها الدول الأوروبية  بتقديم 1.7 تريليون يورو (2.3 تريليون دولار) لمساعدة البنوك الأوروبية على مواجهة أزمة المال العالمية.

وأعلنت ألمانيا عن ضخ ما يصل إلى أربعمائة مليار يورو (536.7 مليار دولار) ضمانات للبنوك ونحو ثمانين مليار يورو (107.3 مليارات دولار) لإعادة رسملة المصارف، مما يسمح للحكومة بشراء حصص فيها، ومبلغ عشرين مليار يورو (26.8 مليار دولار) لدعم ضمانات البنوك.

وقال خوسيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية إن الحكومات الأوروبية لا تستطيع بصورة فردية تهدئة أسواق المال، مشيرا إلى التنسيق الذي قام به الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا للتغلب على الأزمة. 

بولسون: الإجراءات هي ما يجب أن نقوم به لإعادة الثقة إلى نظامنا المالي
(الفرنسية-أرشيف)

ارتفاع الأسهم
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الثلاثاء 354.51 نقطة أو ما يعادل 3.78% ليصل إلى 9742.12 نقطة كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 33.03 أي 3.29% مسجلا 1036.38 نقطة.

كما صعد مؤشر ناسداك 50.52 نقطة أي 2.74% إلى 1894.77 نقطة.

وفي أوروبا ارتفع مؤشر يوروفرست 300 بمقدار 3.1% إلى 966.72 نقطة معززا مكاسبه التي حققها الاثنين والتي بلغت 10%.

كما ارتفع سعر برميل خام النفط الأميركي الخفيف 18 سنتا إلى 81.37 دولارا وارتفع سعر الذهب 2.30 دولار إلى 833.10 دولارا للأوقية.

المصدر : وكالات