الإمارات ترى تشريعاتها قادرة على حماية الأسواق المالية (الفرنسية-أرشيف)

عبر رئيس وزراء الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن قوة اقتصاد بلاده رغم الاضطرابات التي تتعرض لها أسواق المال العالمية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الشيخ محمد قوله إن هناك تشريعات مرنة في الأسواق المالية من شأنها حماية الأسواق المالية.

وأفاد على هامش معرض عقاري في إمارة دبي أن مستوى الطلب المرتفع على العقارات دليل على عدم تأثير التغيرات العالمية على اقتصاد الإمارات ومؤسساتها المالية.

"
اقرأ أيضا:
أزمة أسواق المال العالمية
"
وأكد قدرة الحكومة التي تملك حصصا كبيرة في الشركات العقارية على اتخاذ إجراءات وقائية بهدف حماية الاقتصاد وأسواق المال.

وشهدت إمارة دبي توسعا عقاريا كبيرا في عام 2002 حيث دعت المستثمرين الأجانب آذاك للاستثمار في هذا القطاع.

ولكن المستثمرين تساورهم مخاوف من أن لا يكون الاقتصاد محصنا تماما لمواجهة التوترات العالمية الناجمة عن تداعيات أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر وما أعقبها من أزمة في السيولة.

وتوقع خبراء في الاقتصاد والمال بالإمارات أن تنعكس الأزمة العالمية على المستهلك الإماراتي والخليجي إيجابيا بحيث ينخفض التضخم وتتراجع أسعار السلع وإيجارات العقارات.

"
قد يكون أثر إيجابي للأزمة المالية في وضع اقتصاد الخليج على المسار الصحيح بدل القفزات الكبيرة 
"
هيثم عرابي
ورأى هيثم عرابي الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لمجموعة شعاع لإدارة الأصول بالإمارات، أنه قد يكون هناك أثر إيجابي للأزمة المالية في وضع اقتصاد الخليج على المسار الصحيح كبديل عن القفزات الكبيرة التي يشهدها منذ خمس سنوات.

وقال عرابي إن معدل نمو اقتصاد دول الخليج بين 12% و25% وقد يتغير ذلك في ضوء المتغيرات لجديدة في الأسواق ليسير بخطى ثابتة تحميه من الأزمات.

وأضاف أن الإمارات شهدت ارتفاع التضخم لمعدلات كبيرة كغيرها من دول الخليج ويقدر التضخم في هذه الدول بين 10 و14%.

وأكد قدرة دول الخليج على مواجهة الأزمة المالية الحالية لما تحصل عليه من إيرادات نفطية كبيرة، وما تحققه من فوائض في ميزانياتها مما يجعلها قادرة على التحرك للتصدي لأي أزمة.

وتوقع الخبير الاقتصادي والمستشار لبنك أبو ظبي زياد الدباس خفض أسعار مواد البناء والنفط مما سيقلل من تكاليف النقل والبناء وأسعار السلع الاستهلاكية.

وقال إن السوق الأميركي يستهلك نحو 30% من الإنتاج العالمي ونتيجة الأزمة الحالية ينتظر تراجع هذا الاستهلاك بشكل سيؤثر على صادرات معظم الدول. ورأى أن الأزمة ستخفض التضخم في الإمارات من 14% إلى 9%.

المصدر : وكالات