إجراءات إضافية من الاتحادي الأميركي لتغيير مسار الاقتصاد
آخر تحديث: 2008/1/30 الساعة 15:52 (مكة المكرمة) الموافق 1429/1/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/1/30 الساعة 15:52 (مكة المكرمة) الموافق 1429/1/23 هـ

إجراءات إضافية من الاتحادي الأميركي لتغيير مسار الاقتصاد

بيرنانكي: إجراءات حاسمة لمواجهة بطء الاقتصاد (رويترز-أرشيف)

تتوقع الأسواق لجوء الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) إلى خفض سعر الفائدة على الدولار الخميس استمرارا لسياسته الحالية التي تقضي بخفض أسعار الفائدة, آملا تغيير اتجاه الاقتصاد الأميركي المنحدر نحو الكساد.

 

ويختلف المحللون حول حجم الخفض الذي سيقرره البنك.

 

ويعتقد البعض أن المركزي الأميركي سوف يلجأ إلى سلسلة من التخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة, خاصة في حال أظهرت المؤشرات أن الاقتصاد يشهد بطئا لكنه لم يقع بعد في براثن الركود.

 

وإن حدث وخفض الاحتياطي الاتحادي الفائدة نهاية اجتماعه الذي يبدأ الأربعاء لمدة يومين فإنها ستكون المرة الخامسة على التوالي منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

 

وقد عمد الأسبوع الماضي إلى خفض وصل إلى ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 3.5%, وكان الأكبر في أكثر من عقدين.

 

مؤشر إيجابي

وأظهرت أرقام رسمية الثلاثاء أن طلبات السلع المعمرة بالمصانع الأميركية زادت 5.2% الشهر الماضي, وكانت أكبر زيادة في خمسة أشهر, ما يشير إلى أن تباطؤ الاقتصاد قد يظهر أنه ليس بالشدة التي كانت متوقعة, رغم أن المحللين يحذرون من عدم الإسهاب في قراءة تقرير اقتصادي بعينه.

 

ويراقب هؤلاء مؤشرات أخرى حول الحالة الصحية للاقتصاد الأميركي, ومنها الناتج المحلي الإجمالي.

 

ويعتقد محللون أن نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى معدل واه يصل إلى 1% في الربع الأخير من العام الماضي, وقد يسجل معدلا سالبا في الربع الجاري.

 

ويقول أحد تعريفات الركود إنه حالة من انخفاض النمو الاقتصادي إلى السالب ربعين متتالين من العام.

 

ومن المتوقع أن تصدر وزارة التجارة الأميركية تقريرا الأربعاء حول وضع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي.

 

وبغض النظر عن القرار الذي سيتخذه الاحتياطي الاتحادي, يرى المحللون أنه سيبقى على سياسة تخفيض أسعار الفائدة إلى أن يتأكد من تعديل مسار الاقتصاد الأميركي.

 

وقد تعهد رئيس الاحتياطي الاتحادي بن بيرنانكي أوائل الشهر الجاري باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة بطء الاقتصاد. ويعتقد محللون أن المركزي سيلجأ إلى خفض أسعار الفائدة إلى 2.5% فقط قبل أن يفكر في العودة إلى رفعها مرة أخرى.

 

وقال ديفد جونز كبير اقتصاديي مؤسسة دي إم جي أدفايزرز الاستشارية "من الواضح أن المركزي الأميركي اتخذ وضعا لمواجهة الأزمة".

المصدر : أسوشيتد برس