التضخم يترك آثارا سلبية على دخول المواطنين (الفرنسية-أرشيف)

قررت السعودية زيادة مرتبات موظفي القطاع العام ورفع المعاشات بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات.

 

وأفادت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان لمجلس الوزراء بأن الحكومة قررت أيضا زيادة الضمان الاجتماعي بنسبة 10% وتقديم دعم حكومي يصل إلى نصف تكاليف الشحن البحري وبعض النفقات الإدارية بما في ذلك رسوم إصدار شهادات القيادة وجوازات السفر.

 

ولم توضح الوكالة تكلفة هذه الإجراءات التي جاءت لمواجهة الضغوط التضخمية التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في 16 عاما، ما اضطر البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة لحماية ارتباط العملة السعودية بالدولار الأميركي.

 

وقالت الوكالة إن التضخم (الذي وصل معدله إلى 6.5% الشهر الماضي) سوف يترك آثارا سلبية على دخول المواطنين.

 

ودفع سخط المستهلكين إزاء ارتفاع الأسعار مستشاري الملك إلى دعوة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث مسألة ارتباط الريال بالدولار الشهر المقبل.

 

وقد اضطر البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة على الريال بمقدار نقطة ونصف نقطة مئوية منذ سبتمبر/أيلول الماضي بسبب خفض سعر الفائدة على الدولار الأميركي.

 

وفيما تتوقع الأسواق إقدام الاحتياطي الأميركي على المزيد من خفض سعر الفائدة على الدولار, تجد البنوك المركزية الخليجية نفسها مضطرة للحذو حذوه لمنع زيادة سعر صرف عملاتها.

 

ولم تستطع الدول الخليجية زيادة أسعار الفائدة بسبب ربط عملاتها بالدولار, لذلك لجأت إلى تقديم الدعم الحكومي وإلى فرض قيود على الأسعار من أجل حماية المستهلكين من آثار التضخم.

 

وقد فرضت قطر وعمان والإمارات حدا أعلى لزيادة إيجارات المساكن, بينما قالت معظم دول الخليج إنها سترفع مرتبات العاملين في القطاع العام.

المصدر : رويترز