تضاعف السطو على المصارف بالمغرب دفعها لتعزيز حمايتها الأمنية (الجزيرة نت)

الحسن السرات-الرباط

 بدأت مصارف المغرب في تعزيز الأنظمة الأمنية في فروعها بالمدن المغربية ضد عصابات السرقة والسطو.

وتعرضت فروع لمصارف مغربية لسرقة منظمة قامت بها عصابات مسلحة في السنة الماضية، حيث هاجمت عصابة في مدينة الناضور شمال شرقي المغرب فرع "البنك الشعبي" يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتعرض فرع "التجاري وافا بنك" بمدينة المحمدية المجاورة للدار البيضاء لهجوم يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي وقت سابق من عام 2007 هوجم فرع "البنك المغربي للتجارة الخارجية" بالدار البيضاء، وفرع للمصرف المغربي للتجارة والصناعة بالرباط، وفرع لتحويل الأموال في القنيطرة.

وأفادت الأرقام التي قدمتها المصالح الجنائية للأمن المغربي، بتضاعف عمليات السرقة والسطو بنسبة 50% منذ بداية العام الماضي.

"
اللصوص يلجؤون عند العجز عن اقتحام البنوك إلى سرقة الصرافات الآلية 
"
ويلجأ اللصوص عند العجز عن اقتحام فروع البنوك إلى سرقة الصرافات الآلية بنزعها بالقوة وحملها في سيارة تكون بانتظارهم ليلا، وهو ما تعرض له فرع "التجاري وافا بنك" في الدار البيضاء وفرع للشركة العامة المغربية للمصارف في طنجة.

جرائم منظمة
وقال المتخصص في علم الإجرام بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء محمد الأزهر إن الجرائم بجميع أصنافها تضاعفت في المغرب.

وأضاف أن جرائم السطو على المصارف ليست جديدة، ولكنها تدخل ضمن المنظومة الإجرامية كلها. وعزا تركيز الأمن المغربي عليها لصلتها بمجال حساس جدا هو المال وصورة استقرار المغرب.

وأشار الأزهر إلى أن السلاح المستخدم في السطو على المصارف يستعمل أيضا في السرقات والقتل.

مستخدمون سابقون
وزادت الهجمات المتكررة من مخاوف المصارف والسلطات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية فروع البنوك. وعقدت مصارف المغرب منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اجتماعات خصصت لظاهرة السطو، لكنها رفضت الإدلاء بأي توضيح لأسباب أمنية.

واكتشفت قوات الأمن المغربية بعد القبض على منفذي العمليات الأخيرة أن العصابة مكونة من عشرات الأفراد كلهم من ذوي السوابق الجنائية. فزعيم العصابة (42 عاما) مغربي مغترب سابق أبعدته السلطات الإيطالية لسوابقه الجنائية.

"
عصابة ضمت مستخدمين في عدة مصارف مغربية طردوا من عملهم لارتكابهم عمليات تزوير في الحسابات
"
وأما الذين تحت إمرته، فمستخدمون بعدة مصارف مغربية طردوا من عملهم لارتكابهم عمليات تزوير في الحسابات.

واكتشف أيضا أن العصابة تمتلك أسلحة حديثة جلبت من إيطاليا، ولها مسدسات رصاصية وغازية وقنابل مسيلة للدموع. وسارع عناصر الأمن إلى اعتقال لصوص آخرين يفترض أنهم في حالة فرار أو اختفاء.

وفسر الأزهر تحول المستخدمين بالمصارف إلى لصوص بوجود استعداد لارتكاب الجريمة عند هؤلاء، سواء كانوا مستخدمين في المصارف أم غير مستخدمين فيها.

وضرب أمثلة من جرائم سطو على المصارف عرفها المغرب كان مرتكبوها موظفين سابقين بها، منها جريمة السطو الشهيرة عام 1974 على خزنة المصرف المركزي بالبيضاء وكان بطلها مسؤولا سابقا بالمصرف.

كاميرات فيديو
وأمام هذه التطورات والتهديدات، وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية جديدة لوضع حد لتكرار عمليات السطو على المصارف حفاظا على مصداقية الأمن وضمان سلامة المؤسسات المالية.

"
المصرف الشعبي بدأ تجهيز فروعه بكاميرات حديثة، فأبرم اتفاقا مع شركة مختصة بالأمن لوضع كاميرات فيديو في 700 فرع
"
وبدأ المصرف الشعبي تجهيز فروعه بكاميرات حديثة، فأبرم اتفاقا مع شركة مختصة بالأمن لوضع كاميرات فيديو بفروعه البالغ عددها 700 فرع. وتكلف الكاميرا الواحدة ما بين 50 إلى 120 ألف درهم (6.4 آلاف إلى 15.5 ألف دولار) لكل فرع.

ويستعد المصرف المغربي للتجارة الخارجية بدوره لعقد اتفاق مع إحدى الشركات المختصة. ولكن مجموع الوكالات المصرفية المجهزة بكاميرات فيديو لا يتجاوز نسبة 15% من مجموع مصارف المغرب.

يشار إلى أن استخدام المؤسسات المالية والبنوك للأنظمة الأمنية ومنها الرقابة من خلال الكاميرات، يساعد في تقليص عمليات السرقة أو السطو عليها.

المصدر : الجزيرة