قالت وزارة الاقتصاد الوطني العمانية إن التضخم السنوي ارتفع في السلطنة إلى 7.57% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وهو أعلى مستوى له في ما لا يقل عن 16 عاما وسط استمرار زيادة أسعار الإيجارات والمواد الغذائية في البلاد.

وأعلنت الوزارة في بيان اليوم ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات والتبغ التي تشكل نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 12.6% في العام المنتهي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة مع 12% في أكتوبر/تشرين الأول الفائت.

"
الإيجارات التي تشكل نحو 15% من مؤشر أسعار المستهلك  ارتفعت بنسبة 11.2% في نوفمبر/تشرين الثاني
"
وأفادت أن الإيجارات التي تشكل نحو 15% من المؤشر ارتفعت بنسبة 11.2% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع زيادة 8% الشهر السابق.

وتنتهج السلطنة -التي تربط عملتها بالدولار- كغيرها من دول الخليج العربية الاقتداء بالسياسة النقدية بالولايات المتحدة حيث يلجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة سعيا لاحتواء آثار أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي العماني ورود نحو 5.2% من مستوردات السلطنة عام 2006 من الولايات المتحدة و17.3% من اليابان و5.1% من ألمانيا و5.3% من الهند و3.4% من بريطانيا.

ضعف الدولار

"
ضعف الدولار في الأسواق العالمية ساعد على زيادة أسعار الواردات العمانية ولجأت السلطنة لزيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك
"
وساعد ضعف الدولار في الأسواق العالمية على زيادة أسعار الواردات العمانية ولجأت السلطنة الشهر الماضي لزيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لثاني مرة في خمسة أشهر في محاولة لمنع أسعار الاقتراض المخفضة من زيادة التضخم.

وكان السلطان قابوس بن سعيد قد دعا حكومة بلاده أمس إلى إعداد مقترحات للحد من ارتفاع الأسعار.

وقررت السلطنة في سبتمبر/أيلول الماضي تحديد الحد الأقصى للارتفاع السنوي للإيجارات بنسبة 15%.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز الشهر الماضي انخفاض متوسط معدل التضخم في عمان إلى 3.9% خلال العام الحالي من 4.4% في 2007.

وارتفع المعروض النقدي السنوي في سلطنة عمان في مؤشر على التضخم المستقبلي 32.6% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي محققا أسرع وتيرة نمو في ثلاث سنوات على الأقل.

المصدر : رويترز