58 مليون برميل صادرات العراق من النفط في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي (الفرنسية-أرشيف)

فاضل مشعل-بغداد

تمكن العراق خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من تصدير 58 مليون برميل من النفط الخام، مسجلا إيرادات وصلت -حسب مصادر نفطية- نحو خمسة مليارات دولار، مع إمكانية ارتفاع هذه الصادرات ثلاثة ملايين برميل يوميا مطلع العام 2009.

وكشف مصدر نفطي عراقي للجزيرة نت عن وصول إنتاج العراق من النفط الخام إلى نحو 2.3 مليون برميل يوميا من الحقول النفطية في جميع أنحاء البلاد، فيما بلغت الصادرات من المرافئ الشمالية والجنوبية مليوني برميل من النفط الخام وبسعر معدله 83.78 دولارا للبرميل.

وقال المصدر النفطي العراقي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن معدل الصادرات من موانئ البصرة بلغ 1.6 مليون برميل يوميا، في حين بلغ معدل الصادرات عبر الموانئ التركية 300 ألف برميل يوميا.

"
العراق سيدعو جميع الشركات النفطية المتخصصة المعروفة والراغبة بالعمل في العراق إلى تقديم عروضها ووثائقها ضمن النظام المعتمد في وزارة النفط
"

تراخيص النفط
وأضاف أن العراق سيدعو جميع الشركات النفطية المتخصصة المعروفة والراغبة بالعمل في البلاد إلى تقديم عروضها ووثائقها ضمن النظام المعتمد في وزارة النفط المعروف بنظام استمارة التأهيل، وهو نظام تشرف عليه دائرة الترخيص والعقود في الوزارة.

وأشار إلى خطة أعدها مختصون في وزارة النفط للعام 2008 تقضي بزيادة حجم إنتاج النفط الخام وإضافة ورفع معدلات التصدير في الأسواق العالمية وفقا للأسعار المقررة.

وقال إن الشركات النفطية التي ستدعى للتنافس على مشاريع القطاع الاستخراجي ستكون من الشركات المؤهلة وذات الكفاءة والخبرة العالمية في مجالات الاستخراج النفطي وإن شروط المنافسة للحصول على التراخيص في العام الجديد بدأ الإعلان عنها في الصحف العراقية منذ أسبوع.

وأكد المصدر أن التسجيل المسبق للشركات في العراق يعتبر أساسا للمشاركة في أي دورة من دورات التراخيص البترولية من الأشخاص المخولين رسميا من قبل الشركات وأن نهاية الشهر الحالي ستكون آخر موعد لتقديم الوثائق.

"
الكبيسي:
هيمنة قطاع النفط العراقي على بقية القطاعات من أبرز المشاكل التي تعاني منها البنية الاقتصادية المحلية
"

بعد اقتصادي
وحول اعتماد العراق على إيرادات النفط قال الاقتصادي العراقي مانع الكبيسي إن هيمنة قطاع النفط على بقية القطاعات يعتبر من أبرز المشاكل التي تعاني منها البنية الاقتصادية المحلية، لأنها تسببت في عدم استغلال وتوظيف المقومات التي يمتلكها العراق بصورة كفؤة وفاعلة.

ورأى الكبيسي أن هذه السياسة أدت إلى تراجع معدلات النمو في هذه المشاريع عامة مع توقف المعامل الإنتاجية وتدهور واقع المنشآت الصناعية ما أدى إلى نشوء اقتصاد أحادي الجانب يعتمد على النفط بما نسبته 90% من إجمالي الموارد المالية المتأتية لميزانية الدولة.

المصدر : الجزيرة