رئيس الوزراء المالطي توج الانضمام بسحب أوراق بنكنوت باليورو (الأوروبية)
انضمت مالطا وقبرص إلى منطقة اليورو مع أول دقيقة بالعام الجديد، لتكونا العضوين الرابع عشر والخامس عشر.

وتأهلت مالطا (حوالي 400 ألف نسمة) لتبني اليورو بعد أن خفضت العجز بميزانيتها من حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2003 إلى ما يزيد قليلا على 2%.
 
كما كسبت أيضا معركة ضد التضخم الناتج عن الارتفاع الحاد لأسعار النفط إذ بلغ معدله السنوي 2.9% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، وهو ما يقل قليلا عن المتوسط بمنطقة اليورو البالغ 3.1%.

ونجحت لجنة الإشراف على عملية التحول إلى اليورو في تهدئة المخاوف بشأن التضخم الذي قد يترتب على تبني اليورو، بالتوصل إلى اتفاقات لتجميد الأسعار مع معظم المستوردين وشركات التجزئة.

وتوج رئيس الوزراء لورينس غونزي ومحافظ المركزي مايكل بونيلو لحظة الانضمام لليورو بسحب أوراق بنكنوت بالعملة الأوروبية الموحدة من إحدى ماكينات الصرف الآلي. واعتبر بونيلو أن الوحدة النقدية خطوة ستؤدي إلى نمو اقتصادي أقوي وأكثر استمرارية.

في السياق ذاته أكد وزير المالية القبرصي ميشيل استعداد بلاده التام لخطوة الانضمام إلى منطقة اليورو.

ويمثل اقتصاد قبرص التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة 0.2% من اقتصاد منطقة اليورو.

وأصبحت مالطا وجزيرة قبرص الواقعة أيضا شرق البحر المتوسط الدولتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة اللتين تنضمان لمنطقة اليورو بعد أن انضمتا للاتحاد الأوروبي عام 2004 مع ثماني دول أخرى.

وسعر صرف عملة مالطا محدد عند 0.43 ليرة مقابل اليورو منذ أن
انضمت إلى آلية أسعار الصرف الأوروبية في مايو/ أيار 2005.

وقد أقرّ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين اعتماد قبرص ومالطا العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2008.

وهناك خمسة معايير مطلوب توفرها للانضمام لمنطقة اليورو وهي مالية عامة سليمة وتقارب معدلات التضخم وكذلك المعدلات على المدى الطويل، واستقلالية المصرف المركزي واستقرار عملتها في إطار آلية صرف خلال سنتين.

يُشار إلى أن دول منطقة اليورو هي أهم الشركاء التجاريين لمالطا، ومن المنتظر أن يعود تبني اليورو بفوائد على قطاع السياحة وهو من القطاعات الحيوية بالجزيرة. 

المصدر : وكالات