حذرت مفوضة التنافسية التجارية بالاتحاد الأوروبي نيلي كروس الصين من سوء استغلال قضية الأمن القومي ذريعة حمائية لصناعاتها وشركاتها.
 
لكن كروس قالت إن من السابق لأوانه التكهن بما إذا كانت الحكومة الصينية سوف تسيء استخدام الفقرة الخاصة بالأمن القومي في قانون مكافحة الاحتكار المزمع تنفيذه العام القادم.
 
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيبحث النتائج التي سوف تترتب على الإجراءات الصينية في حال عدم إظهار الصين الصراحة في استخدام مبدأ الحماية من أجل الأمن القومي.
 
وأشارت كروس إلى أنها شرحت أسباب قلقها أثناء مباحثات مع المسؤولين الصينيين في زيارتها الحالية لبكين, مؤكدة أنها ترغب في معرفة العقوبات التي سوف تترتب جراء خرق القانون.
 
وامتدحت كروس إصدار قانون صيني لمنع الاحتكار في الأسبوع الماضي, ووصفته بأنه تشريع تاريخي.
 
ويهدف القانون إلى كسر احتكار الشركات الحكومية وشبه الحكومية، لكنه في الوقت نفسه يطالب بإجراء فحص للأمن القومي لصفقات شراء شركات صينية من قبل أخرى أجنبية.
وسيتم تنفيذ القانون في أول أغسطس/ آب من العام القادم.
 
وكانت الحكومة الصينية نشرت قائمة العام الماضي تضمنت القطاعات التي سيستمر احتكار الدولة فيها.
 
وتشمل هذه القطاعات صناعات الإنتاج الحربي وإنتاج الكهرباء والنفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة معدات الاتصال وصناعة الفحم والطيران المدني.

المصدر : أسوشيتد برس