حميد بن ديماس (يمين) والعميد الخييلي في المؤتمر الصحفي بأبو ظبي (الجزيرة نت)

شرين يونس-أبو ظبي

انتهت مساء أمس مهلة الثلاثة أشهر لتعديل أوضاع مخالفي قانون الدخول والإقامة والعمل في دولة الإمارات العربية، ليستفيد منها نحو 278 ألف عامل.
 
وحددت الإمارات مطلع يونيو/حزيران الماضي مهلة تمتد ثلاثة شهور -تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء- لتسوية أوضاع مخالفي الإقامة الذين قدرت الأرقام الرسمية عددهم قبل المهلة بثلاثمئة ألف عامل.
 
وتتضمن حالات التسوية حالة تعديل وضع المخالف الهارب من الكفيل بشرط موافقة الكفيل الذي أبلغ عنه، وكذلك السماح للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة بإحضار تذكرة سفر للمغادرة فقط، وتعديل وضع المقيم المخالف الذي يرغب في ذلك دون تحصيل أي غرامة مالية.
 
ومددت المدة أمام الراغبين في المغادرة والحاصلين على تصاريح للمغادرة حتى نوفمبر/تشرين الثاني القادم، كما يمكن للحاصلين على تصاريح مغادرة منتهية المدة من التوجه مباشرة إلى أي من منافذ الخروج بالدولة والمغادرة دون حاجة إلى تجديد التصاريح.
 
حملات توعية وتفتيش
وأكد مدير الإدارة العامة للجنسية والإقامة العميد محمد سالم بن عويضة الخييلي -خلال مؤتمر صحفي أمس بأبو ظبي- تحقيق أهداف المهلة بالنظر إلى أعداد المستفيدين سواء ممن تمت تسوية أوضاعهم أو ممن غادروا الدولة بعد حصولهم على تصاريح المغادرة.
 
وأعلن الخييلي بدء حملات مكثفة للتوعية خلال الشهرين القادمين، لتبدأ الداخلية بعد الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني حملات تفتيش مشددة لتطبيق العقوبات على المخالفين.
 
ونوه إلى أن إدارة الإقامة والجنسية ستباشر عملها باستقبال وعمل الإجراءات الاعتيادية الأخرى كافة، إلا أنه سيتم تحصيل الغرامات المالية على المكفولين المتأخرين دون السماح لهم بإجراء التسويات عبر المحكمة.
 
قانون جديد للعقوبات
وصرح الوكيل المساعد بوزارة العمل حميد بن ديماس بأن الوزارة أعدت لائحة عقوبات جديدة بانتظار إقرارها من مجلس الوزراء ليتم تطبيقها بعد انتهاء مدة التمديد.
 
مشيراً إلى أنه لحين صدور قانون العقوبات الجديد، سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، مشدداً على أن الوزارة لن تسمح بمنح أي تصاريح عمل لأي كفيل لديه منشآت عليها عمالة مخالفة.
 
وأوضح بن ديماس أنه خلال المهلة تضاعفت معاملات نقل الكفالة بنسبة 100% مقارنة مع العام الماضي، فبلغ إجمالي الكفالات المنقولة خلال فترة التسوية 16 ألف حالة نقل كفالة، مقارنة بثمانية آلاف حالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
 
يشار إلى أن مشروع العقوبات الجديدة التي ستطبق على المخالفين من قبل وزارة العمل والداخلية يتضمن غرامة قيمتها مئة ألف درهم عقوبة تشغيل أو إيواء العامل المتسلل، وخمسون ألف درهم غرامة تشغيل أو إيواء العامل المخالف، وخمسون ألف درهم غرامة ترك العامل دون عمل، إضافة إلى حرمان دائم للعامل المخالف من دخول البلد.

المصدر : الجزيرة