دعا مسؤولون أميركيون إلى استبدال خطط تركية لاستثمار 3.5 مليارات دولار لإنتاج الغاز الطبيعي في إيران بمشاريع مع موردين آخرين في المنطقة مثل تركمانستان وكزاخستان.
 
وكانت واشنطن اعترضت على اتفاق بين تركيا -شريكتها في حلف شمال الأطلسي- وإيران لتصدير الغاز بشكل مشترك إلى أوروبا.
 
وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية والزراعية والطاقة روبن جيفري إنه لا يوجد نقص في الغاز في المنطقة، والقضية هي تطويره بطريقة تنم عن شعور بالمسؤولية مع دول مستقرة سياسيا وتقدر مسؤولياتها في المجتمع الدولي.
 
وفي تلميح إلى كون إيران وتركيا لا تملكان البنية التحتية لنقل الغاز، اعتبر جيفري أن "الغاز في تركمانستان وكزاخستان يمكن أن يكون بديلاً للغاز الإيراني".
 
جاءت تصريحات المسؤول الأميركي بعد مؤتمر إقليمي لحوالي عشرين دولة ناقشت كيفية تنويع طرق تصدير الطاقة في دول الشرق الأوسط وقزوين وآسيا الوسطى.
 
وعن احتمال مواجهة أنقرة عقوبات إذا واصلت خططها الاستثمارية في إيران أجاب السفير الأميركي لدى تركيا  روس ويلسون بأن الوقت غير مناسب "للخوض في أشياء افتراضية".
 
ورغم توقف خطط لبناء خط أنابيب عبر قزوين كون الدول المطلة على البحر لم تتوصل لاتفاق بشأن حقوق الملكية لموارده الغنية من الغاز، اعتبر ويلسون أفضل طريق لتصدير الغاز إلى تركيا بأنه "خط أنابيب يعبر قزوين".
 
بالمقابل أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي أن تركيا لن تقطع علاقاتها مع إيران أكبر مصدر للغاز لتركيا.
 
وينص قانون عقوبات إيران الصادر في الولايات المتحدة سنة 1999 أنه إذا استثمرت أي شركة أجنبية أكثر من عشرين مليون دولار في قطاع النفط والغاز الإيراني فإنها تكون عرضة لعقوبات أميركية.

المصدر : رويترز