قدر البنك الدولي المساعدات المطلوبة من المانحين سنويا لحكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ1.62 مليار دولار على الأقل لسد العجز المتصاعد في ميزانيتها.
 
وذكر البنك في تقرير للمانحين أن الإيرادات المحلية غير كافية لسداد أجور العاملين بالحكومة، وأن فرص التحسن ضئيلة نظرا لرفض إسرائيل رفع القيود على سفر وتجارة الفلسطينيين.
 
وأضاف أن 94% من المساعدات الخارجية المطلوبة للسلطة الفلسطينية ستستخدم لتغطية النفقات الدورية مثل الرواتب والمرافق والمدفوعات الاجتماعية مما لا يترك سوى القليل لتمويل التنمية.
 
وأعد البنك الدولي تقريره لتقديمه إلى اجتماع الأسبوع المقبل للجنة الاتصالات الخاصة وهي مجموعة من كبار المانحين، وسيقوم الاجتماع بتهيئة الساحة لمؤتمر المانحين في ديسمبر/كانون الأول المقبل في إطار الجهود الأميركية لمساعدة عباس على استعادة قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس عليه في يونيو/حزيران الماضي.
 
في الوقت نفسه قال دبلوماسيون غربيون إن حكومة عباس بقيادة رئيس الوزراء سلام فياض ستتمكن من تغطية عجز الميزانية هذا العام باستخدام مساعدات أجنبية وإيرادات الضرائب المجمدة التي أفرجت عنها إسرائيل في الفترة الأخيرة.
 
ولكن الدبلوماسيين شككوا في قدرة فياض على تغطية العجز المالي المقدر بنحو 1.6 مليار دولار سنويا في ظل غياب انفراجة سياسية من شأنها إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وجذب المزيد من المساعدات العربية. 
   
يشار إلى أن فياض قدر احتياجات السلطة الفلسطينية في أبريل/نيسان بـ1.3 مليار دولار على الأقل من المساعدات الدولية في عام 2007، وكان فياض في ذلك الوقت وزيرا للمالية في حكومة وحدة وطنية بين حماس وفتح، التي يتزعمها عباس.

المصدر : رويترز