حكومة كردستان العراق تطلب إقالة الشهرستاني
آخر تحديث: 2007/9/15 الساعة 00:23 (مكة المكرمة) الموافق 1428/9/4 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/9/15 الساعة 00:23 (مكة المكرمة) الموافق 1428/9/4 هـ

حكومة كردستان العراق تطلب إقالة الشهرستاني

وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قبل انتقاده من مسؤولين أكراد (الفرنسية-أرشيف)

شمال عقراوي-أربيل
 
طالبت حكومة إقليم كردستان العراق وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني بالاستقالة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للإقليم، بعد طعنه في قانونية عقود النفط والغاز الحالية في الإقليم.

وكانت حكومة كردستان العراق أبرمت يوم الثامن من سبتمبر/أيلول الحالي عقد تنقيب عن النفط في مناطق غير مكتشفة بمحافظة دهوك نحو 480 كم شمال بغداد، وعلى أساس "تقاسم الإنتاج" مع شركة هانت أويل الأميركية ومقرها دالاس بالولايات المتحدة الأميركية.
 
وفور إعلان العقد الجديد نقل عن وزير النفط المركزي حسين الشهرستاني قوله إن العقد لن يصبح ساري المفعول بسبب عدم مصادقة الحكومة العراقية عليه، وإن الحكومة العراقية لا تعترف بالإجراءات التي يقوم بها المسؤولون الأكراد في هذا المجال، وإن العقود غير ملزمة لوزارة النفط العراقية.
 
وطالب الشهرستاني في مايو/أيار شركات النفط بعدم إبرام عقود مع حكومة كردستان العراق، وحذر من عدم الاعتراف بأي عقد توقعه حكومة الإقليم قبل إقرار مشروع قانون النفط.
 
رد كردستان
خالد صالح (الجزيرة نت)

واتهم بيان نشر على موقع حكومة كردستان على الإنترنت الشهرستاني بمعاداة مصالح سكان كردستان العراق، وتفضيل قوانين النفط الصادرة عن نظام الحكم السابق.
 
ونقل البيان عن المتحدث باسم الحكومة الإقليمية خالد صالح أن العقد شرعي ودستوري وتم وفق قانون النفط والغاز في كردستان الذي لا يتعارض مع الدستور العراقي.
 
وطالب البيان الشهرستاني بالتركيز على ما سماه مهامه الحقيقية وهي التصدي لعمليات تهريب النفط، وكذلك إزالة العقبات التي وضعها في طريق تحويل مسودة قانون النفط -المتفق عليها من قبل الأطراف السياسية- إلى البرلمان.


 
مخالفة الدستور
وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحكومة كردستان فلاح مصطفى للجزيرة نت إن موقف الشهرستاني لم يكن إيجابيا أبداً لأنه يريد أن يكون كل شيء مركزيا، دون إعطاء صلاحيات للأقاليم، وهو يخالف دستور البلاد الذي ينص على أن العراق دولة اتحادية.
 
فلاح مصطفى (الجزيرة نت)
وذكر مصطفى للجزيرة نت أن تصريحات الشهرستاني تؤثر على قرار الشركات النفطية الأجنبية المجيء إلى كردستان.
 
وذكر عضو اللجنة الدستورية في المجلس الوطني لإقليم كردستان طارق جامباز أن ما تقوم به الإدارة الكردية في مجال النفط هو تطبيق لقانون النفط والغاز الإقليمي الذي وضع بدوره وفقاً لدستور البلاد.
 
العقد النفطي
والعقد النفطي الجديد لحكومة كردستان العراق هو أول عقد يوقعه الأكراد مع الشركات، بعد مصادقة برلمان كردستان على قانون النفط والغاز لكردستان مطلع أغسطس/آب الفائت.
 
ووفق العقد المبرم بين الطرفين فإن الشركة الأميركية يجب أن تقوم حتى نهاية 2007 بإجراء مسح جيولوجي في المنطقة، وتبدأ التنقيب أواخر 2008.
 
وذكر موقع حكومة كردستان العراق على الإنترنت وجود طرف ثالث في العقد إلى
ظهور الخلاف بعد توقيع حكومة كردستان العراق العقد مع شركة هانت أويل الأميركية (الجزيرة نت)
جانب هانت أويل وهو "Impulse Energy Corp".
 
وسبق لحكومة كردستان العراق أن وقعت خمسة عقود لاستخراج النفط مع شركات أجنبية من تركيا وكندا والنرويج وغيرها، بينها عقد مع شركة "DNO" النرويجية، يمنحها نسبة 55 % من الإنتاج و45% للحكومة الإقليمية.
 
وذكرت الشركة النرويجية الشهر الجاري أن إنتاجها من بئرين في منطقة زاخو الحدودية مع تركيا صار يتجاوز عشرين ألف برميل.
المصدر : الجزيرة + الفرنسية