الطلب على العقارات في دبي يتزايد رغم الاستثمارات
آخر تحديث: 2007/8/9 الساعة 21:41 (مكة المكرمة) الموافق 1428/7/26 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/8/9 الساعة 21:41 (مكة المكرمة) الموافق 1428/7/26 هـ

الطلب على العقارات في دبي يتزايد رغم الاستثمارات


توقعت شركة أمنيات للعقارات الإماراتية مواصلة تجاوز الطلب على الوحدات العقارية السكنية والتجارية في دبي للعرض حتى مطلع العقد المقبل على الأقل.

وقالت الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في بيان حصلت الجزيرة على نسخة منه، إن الشكوك بانخفاض مستويات الطلب بحلول عامي 2008 و2009 لا تستند إلى حقائق ملموسة.

ورأى الرئيس والمدير التنفيذي لأمنيات القابضة وأمنيات للعقارات مهدي أمجد أن نمو اقتصاد دبي واستقطاب قطاع العقارات لموجات من المستثمرين من شأنه ضمان استمرار حالة عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات خلال السنوات المقبلة.

ورفض أمجد الأقوال التي تعتبر ما يعيشه سوق دبي مجرد فقاعة وربط نمو الطلب على الوحدات العقارية مع توقعات حول مضاعفة أعداد سكان دبي في السنوات الثماني المقبلة.

وأشار إلى أن الذين يسوقون لمقولة أن عامي 2008 و2009 سيشهدان التوازن بين العرض والطلب لا يعون جيدا حقيقة سوق دبي، فهم يعتمدون على خبراتهم في الأسواق الأخرى التي لا تشبه هذا السوق، موردا رؤية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإمارته التي تتمحور حول تمايز الإمارة عن المدن العالمية الأخرى وجعلها خارج إطار المنافسة.

السوق العقاري
وعبر أمجد عن اعتقاده بأنه مهما يوفر السوق العقاري الآن من وحدات عقارية فلن تكون كافية للسنوات المقبلة، والدليل على ذلك أنه رغم تسليم آلاف الوحدات العقارية في مشروعي "إنترناشيونال سيتي" و"جميرا بيتش ريزيدنس"، فإن حجم الطلب في السوق ما يزال مرتفعا.

"
مهدي أمجد:
تسليم 25 ألف وحدة عقارية في مشروع جميرا بيتش ريزيدنس

لم يؤثر على حجم الطلب
"
وأشار إلى توقع كثيرين انخفاض مستوى الطلب بتسليم 25 ألف وحدة عقارية في مشروع جميرا بيتش ريزيدنس، لكن السوق تمكن من استيعاب هذه الوحدات بسرعة كبيرة دون أن تؤثر على حجم الطلب.

وأرجع أمجد السبب في ذلك إلى سعي دبي لتطوير مدينة تتسع لخمسة ملايين نسمة فيما لا يتعدى عدد سكانها حالياً المليونين.

وتطرق إلى جهود حكومة دبي لتلبية الطلب المتزايد على العقارات من خلال توفير المزيد من قطع الأراضي لتطوير مشاريع جديدة، ووضع التشريعات اللازمة لحماية شركات التطوير العقاري والتحكم بكلفة مواد البناء مثل الإسمنت، وتوفير الخدمات والمرافق والقوانين اللازمة لحماية المستثمرين والعملاء.

وقال أمجد إن توسع القدرة على البناء من خلال استقطاب مستثمرين جدد من مختلف أنحاء العالم، سيعزز القدرة على تطوير مشاريع جديدة وتسليمها ضمن الجدول الزمني المقرر.

واعتبر أن استهداف معظم المشاريع التطويرية للعملاء ذوي الدخول المرتفعة أمر طبيعي في أسواق العقارات الجديدة، مشيرا إلى التفكير حاليا بتطوير مشاريع للطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود، الذين لم يدخلوا سوق التملك إلا بعد ارتفاع أسعار الإيجارات وتكاليف المعيشة، مما جعلهم يدركون أن تملك وحدة عقارية أفضل من استئجارها.

وذكر أن "أمنيات للعقارات" ستكون من الشركات العقارية التي ستطور هذا النوع من المشاريع في المستقبل القريب، في حين تسعى حكومة دبي إلى توفير قروض عقارية وتمويلية ميسرة تساعد ذوي الدخل المتوسط والمحدود على شراء وحدات عقارية سواء تجارية أو سكنية.

المصدر : الجزيرة