ارتفاع درجة حرارة الأرض يؤدي إلى ذوبان الجليد وارتفاع منسبوب المياه في البحار والمحيطات (رويترز) 

بدأ نحو ألف ممثل لأكثر من مئة دولة بالعالم مناقشات يوم الاثنين في العاصمة النمساوية فيينا، لإيجاد صيغة للتعاون بين الدول الصناعية التي وقعت على بروتوكول كيوتو للتغيرات المناخية والدول الكبرى التي لم توقع ومنها الولايات المتحدة والصين.
 
ويحدد البروتوكول انبعاثات الغاز من الدفيئات الزراعية حتى عام 2012.
وتقول الأمم المتحدة إنه يتم تطوير قوة دفع حاليا قد تساعد في اتخاذ إجراءات عالمية تتخطى بروتوكول كيوتو.
 
وقال كبير مسؤولي الأمم المتحدة عن التغيرات المناخية إيفو دو بوير، إن اجتماعات فيينا التي ستستمر حتى نهاية الشهر الحالي ويحضرها مسؤولون وعلماء ستكون غاية في الأهمية. وأضاف أنها ستكون مؤشرا لرغبة
السلطات السياسية بالعالم في التحول من مرحلة القول إلى مرحلة المفاوضات الحقيقية.
 
ومن المتوقع أن يسعى المجتمعون في فيينا إلى محاولة مساعدة وزراء البيئة الذين سيلتقون في بالي بإندونيسيا في ديسمبر/كانون الأول القادم، لإطلاق مفاوضات تستمر لمدة عامين للتوصل إلى اتفاق بشأن انبعاث الغازات.
 
فرص نجاح بالي
وتزداد فرص النجاح في بالي بعد أن أشارت تقارير أممية إلى أن أنشطة الإنسان بما في ذلك استخدامه لأنواع الوقود الأحفوري، أدت بشكل كبير إلى تغير في المناخ في العالم، مما سيجلب موجات من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات.
 

"
تقرير أممي يقول إن هناك حاجة لإنفاق 210 مليارات دولار سنويا خاصة في الدول النامية للمحافظة على انبعاثات الغاز من الدفيئات الصناعية بمستوياتها الحالية حتى عام 2030

"

ويرغب عدد كبير من الدول في إصدار ما يسمى بخريطة طريق بالي، وهي خطة عمل لمدة عامين تعقب انقضاء بروتوكول كيوتو، وترغم 35 دولة صناعية على خفض انبعاثات الغاز بنسبة 5% عن مستويات 1990 بحلول الفترة من عام 2008 حتى 2012.
 
ووضع الاتحاد الأوروبي هدفا آخر لخفض انبعاث الغازات بنسبة 20% بحلول 2020، ووعد برفع النسبة 10%  في حال موافقة دول أخرى على الاقتراح.
 
وبالرغم من أن هناك خمس سنوات لانقضاء الفترة المحددة لبروتوكول كيوتو، إلا أن خبراء يقولون إن الوقت يمر بسرعة حيث تحتاج الصناعة إلى التكيف مع الإجراءات الجديدة.
 
وأشار تقرير جديد للأمم المتحدة أن هناك حاجة لإنفاق 210 مليارات دولار سنويا خاصة في الدول النامية للمحافظة على انبعاثات الغاز من الدفيئات الصناعية بمستوياتها الحالية حتى عام 2030.

المصدر : وكالات