مائة مليار دولار لإعادة بنية العراق التحتية
آخر تحديث: 2007/8/21 الساعة 03:10 (مكة المكرمة) الموافق 1428/8/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/8/21 الساعة 03:10 (مكة المكرمة) الموافق 1428/8/8 هـ

مائة مليار دولار لإعادة بنية العراق التحتية

إعادة بناء قطاع النفط العراقي بحاجة إلى 15 مليار دولار وخبرات أجنبية (الفرنسية-أرشيف)

فاضل مشعل-بغداد

قدر اقتصادي عراقي كلفة إعادة بناء المرتكزات الاقتصادية في العراق بنحو 100 مليار دولار، وقال إن البلاد بحاجة لخمس سنوات من العمل المتواصل للتمكن من إعادة الحياة إلى قطاعات الصناعة والزراعة الأقل تضررا مقارنة بقطاعات الاقتصاد الأخرى.

وأفاد الخبير في وزارة التخطيط الدكتور عبد المنعم زيدان بأن كلفة إعادة بناء قطاع النفط وحده تبلغ 15 مليار دولار بالإضافة إلى خبرات أجنبية كبيرة ومتخصصة غير متوفرة عادة إلا لدى شركات بعدد أصابع اليد الواحدة.

وأشار زيدان في مقابلة مع الجزيرة نت إلى أن الأضرار التي أصابت قطاع النفط بالغة جدا وشملت منشآت التصدير والإنتاج على حد سواء وإن مثل هذا المبلغ يمكن توفيره حال فتح باب الاستثمار في هذا القطاع .

ورأى زيدان أن التحديات التي تواجه الاستثمار في الاقتصاد المحلي هي ارتفاع نسب البطالة في المؤسسات والشركات والمعامل المعروضة للاستثمار، وكذلك زيادة معدلات التضخم وانخفاض الناتج المحلي وتدهور القطاعات الإنتاجية بسبب تقادم خطوط الإنتاج وتدني مستوى العاملين من الناحية الفنية وعدم الانسجام بين القطاعات المختلفة.

الصناعة والزراعة
وعبر عن اعتقاده بأن الشلل الذي أصاب القطاع الصناعي وما ينتجه من سلع وبضائع بدأ منذ قام النظام السابق بتحويل المعامل والمصانع في فترة الثمانينيات إلى تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية، رغم أن القطاع الصناعي العراقي لديه قدرات جيدة في مجال الصناعات الأسمنتية والبتروكيمياوية والألبسة والكهربائيات.

"
عبد المنعم زيدان:
القطاع الزراعي أحسن حالا من القطاع الصناعي لتشغيله 40% من الأيدي العاملة وإسهامه بـ30% من الإنتاج القومي
"
ووصف زيدان القطاع الزراعي بأنه أحسن حالا من القطاع الصناعي لتشغيله 40% من الأيدي العاملة وإسهامه بـ30% من الإنتاج القومي وأنه استطاع عبر مسيرته الماضية تحقيق نسب إنتاج مقبولة.

ورأى أن المؤشر السلبي لقطاع الزراعة هو الاستمرار في اتباعه أنماطا وآليات عمل قديمة مع زحف الكثير من الطارئين عليه وذلك بالاستحواذ على الأرض والمبيدات.

من جانبه أكد الخبير في المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي مناف الصائغ ضرورة إشراك المجتمع من منظمات مجتمع مدني وأساتذة جامعات وقطاع خاص ومتخصصين في الشأن الاقتصادي إلى جانب المعنيين بصياغة الرؤية الاقتصادية، في صياغة السياسة الاقتصادية للبلاد.

وطرح الصائغ مثالا على انعدام هذا الانسجام في القرارات الحكومية في العراق بتحديد أسعار النفط وذلك بقوله إن سياسة تصحيح أسعار النفط أوضح مثال على ذلك، فرغم صحة منطلقاتها بقيت غريبة ولا تلقى التأييد والتعاطف المطلوب.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية: