موسم العودة للمدارس أرهق موازنات الأسر الأردنية (الجزيرة نت)

"آخر شيء كنت أتوقع غلاءه هو الأحذية.. بعد المحروقات والمواد الغذائية مطلوب منا أن نمشي حفاة"، بهذه الكلمات علقت المواطنة سميرة العشي على ارتفاع أثمنة الأحذية في الأردن، والتي اكتشف الأردنيون ارتفاعا في أسعارها وصل نسبة 25% في إطار تحضيراتهم لموسم العودة للمدارس.
 
وفرضت الحكومة الأردنية ضريبة تصل لأربعة دنانير (5.5 دولارات أميركي) على العديد من أصناف الأحذية المستوردة من الخارج بداعي حماية المنتجات المحلية من الأحذية، التي يقول مختصون إنها تعاني جراء سياسة إغراق خاصة من منتجات الأحذية السورية والصينية.
 
ويستهلك الأردنيون نحو 25 مليون حذاء سنويا بمعدل خمسة أحذية للفرد الواحد، بحسب عضو جمعية حماية المستهلك الدكتور عبد الفتاح الكيلاني الذي رأى أن هذا المعدل يؤشر لضعف جودة المنتجات المستوردة.
 
واعتبر الكيلاني أن الحكومة فرضت ضريبة "جباية" على الأحذية، وقال للجزيرة نت إن الأردن يفتقر لوجود مصانع أحذية متخصصة.
 
وأضاف أن هناك معامل في الأردن لا تنتج أكثر من مليوني حذاء سنويا وهي صناعة لا يمكن الحديث عن حمايتها نظرا لقلة جودتها وضعف تنافسيتها. وانتقد الكيلاني بشدة عدم وجود مواصفات قياسية تحكم صناعة واستيراد الأحذية في البلاد، مما يضر أساسا بالمستهلك.
 
ودفع غلاء الأحذية مواطنين للتوجه نحو محال الأحذية المستعملة (البالة) التي يتم استيرادها من أسواق غربية عادة.
 
وقال توفيق أبو عبده، وهو موظف حكومي، إنه توجه نحو الأحذية القديمة لأنها تتوافق مع موازنته لكسوة أبنائه الستة، ووسط حيرة من أمره اختار أبو عبده أن يؤجل شراء حذاء ابنه الأصغر لنفاد ما خصصه من نقود لكسوة أبنائه قبيل العام الدراسي الجديد.
 
وقال الكيلاني إن الحكومة وعدت بإعادة النظر في الضريبة التي فرضتها على الأحذية، لكنه أشار إلى أن هذا الوعد يأتي بعد فوات الأوان نتيجة اضطرار المواطنين لشراء الأحذية الغالية الثمن في موسم العودة للمدارس.
 
ويعود نحو 1.6 مليون طالب وطالبة لمقاعد الدارسة في كافة أنحاء الأردن اليوم الأحد، ورغم أن الحكومة كانت قررت رفع أسعار الرسوم المدرسية، فإن العاهل الأردني أمر الحكومة بالتوقف عن تنفيذ الرفع تخفيفا من الأعباء على الأسر الأردنية.
 
احتكار القلة
"
عضو بجمعية حماية المستهلك للجزيرة نت: المواطن الأردني يقع ضحية الجودة المنخفضة للعديد من الأصناف المعروضة في الأسواق لا سيما من الحقائب المدرسية ومنتجات القرطاسية، واحتكار مجموعة محدودة من التجار لسوق القرطاسية، وضعف الرقابة الحكومية على الأسواق

"
ويشكل موسم العودة للمدارس في الأردن واحدا من أكثر المواسم التي ترهق موازنات الأسر، ففيما يؤكد تجار ارتفاع أسعار بعض مستلزمات الطلبة، يشكو مواطنون من انخفاض جودة العديد من هذه المستلزمات التي تعج بها الأسواق.
 
ويؤكد تاجر القرطاسية محمود عبد الرحمن أن متوسط تكلفة تجهيز الطالب الواحد من القرطاسية يتراوح بين 15 إلى 20 دينارا (نحو 20 إلى 30 دولارا)، وأضاف للجزيرة نت أنه يلحظ معاناة الأسر التي تحاول الموازنة بين إمكانياتها المادية المتواضعة ومحاولة شراء منتجات ذات مستويات جودة معقولة.
 
وعزا الدكتور الكيلاني أسباب ارتفاع مستلزمات العودة للمدارس إلى سياسة "احتكار القلة"، وقال إنه رغم أن هناك سوقا حرة للتنافس بين التجار ظاهر الأمر، فإن وجود عدد محدود من التجار يحتكرون تجارة القرطاسية دفعهم للتنسيق والاتفاق على الأسعار على حساب المواطن الذي يدفع الثمن دائما.
 
وبين عضو جمعية حماية المستهلك أن المواطن يقع ضحية الجودة المنخفضة للعديد من الأصناف المعروضة في الأسواق لا سيما من الحقائب المدرسية ومنتجات القرطاسية، واحتكار مجموعة محدودة من التجار لسوق القرطاسية، وضعف الرقابة الحكومية على الأسواق.
 
وفيما تلاحق موجات الغلاء كافة مناحي الحياة في الأردن، تشكو جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني من ثبات المداخيل لا سيما للعاملين في الجهاز الحكومي، مما يفاقم الأزمة المعيشية التي بدأت تأخذ أبعادا يرى متخصصون أنها خطيرة على النسيج والاستقرار الاجتماعي في البلاد.

المصدر : الجزيرة