خزانات بترول في مدينة جبل علي الصناعية في دبي (أسوشيتد برس-أرشيف)

تتجه الإمارات العربية المتحدة في المدى المتوسط إلى تعديل امتيازات عقود النفط التي تقاسمتها لعقود مع الشركات الدولية، وذكرت مصادر بصناعة النفط الجمعة لوكالة رويترز أن أبوظبي ربما تبدأ مباحثات مع الشركات النفطية العام القادم رغم سريان العقود إلى العقد المقبل.

وقال مسؤول بشركة نفطية إن الإمارات تدرس الخيارات كلها بشأن الامتيازات بما في ذلك تقسيمها وطرح كل حقل على حدة في عطاءات مفتوحة.

وقد يأتي التغيير عقب منافسة مفتوحة لجلب تقنيات أفضل ومجموعة أكثر تنوعاً من الشركات بما في ذلك شركات آسيوية تسعى إلى تلبية طلب متصاعد على الطاقة، وينسجم هذا مع اتجاه تعزيز الروابط التجارية مع آسيا باعتبارها سوق النفط المستقبلي.

ويسمح فتح باب المنافسة على امتيازات النفط والغاز بدخول الشركات الأصغر فضلاً عن شركات النفط الوطنية من الاقتصادات الآسيوية الآخذة في النمو.
 
تاريخ الامتيازات



وتدير حالياً مجموعة شركات الامتيازات التي تشكل نحو ثلثي الطاقة الإنتاجية للإمارات منذ ما قبل تأسيس الدولة الخليجية عام 1971.

ويحتاج أي تغيير في الامتيازات إلى قرار المجلس الأعلى للنفط وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في صناعة النفط والغاز في الإمارات.

وتملك شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي تديرها الحكومة حصة أغلبية في امتيازات النفط والغاز، في حين تحوز  شركات النفط العالمية على حصص أقل.

وتهدف الإمارات من هذه الخطوة إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية من 2.8-2.9  إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول 2011-2012.

وتملك كبرى شركات النفط في العالم حصصاً في امتيازات النفط في الإمارات، وهذه الشركات هي إكسون موبيل ورويال داتش شل وبي بي وتوتال.

المصدر : رويترز