حث مزارعون سودانيون حكومتهم على ضرورة تحرير قطاع الصمغ العربي وتقديم حوافز أفضل لهم لإنعاش القطاع.
 
وحذر منتجون للصمغ في ورشة عمل من أن القطاع مهدد بخطر الانهيار بسبب قيود حكومية على التسويق والتصدير من خلال شركة الصمغ العربي. ومازال الصمغ العربي محصولا مهما إذ يعتمد نحو ستة ملايين سوداني عليه في عيشهم.
 
وقال يعقوب آدم حمودة أحد مزارعي الصمغ العربي من وسط السودان إن المنتجين يحجمون عن زراعته ويتحولون إلى محاصيل أخرى لأن الشركة تصر على دفع سعر أقل بكثير مما يريده المزارعون.
 
وأشار حمودة إلى أن ذلك دفع المنتجين إما إلى قطع الأشجار وإما إلى تهريب منتجهم لدول مجاورة مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. ويحذر المدافعون عن البيئة من أن التصحر سيزيد إذا اختفت هذه الأشجار.
 
لكن شركة الصمغ العربي اعتبرت أن انخفاض الأسعار في السوق الدولية حد من الطلب، وظهور منتجين جدد مثل نيجيريا وتشاد جعل السوق تتسم بمنافسة أكبر.
 
ورأى إبراهيم يوسف عضو مجلس الإدارة بالشركة أن هذا يعني أنه يتعين خفض الأسعار التي تدفعها الشركة للمزارعين.
 
وكانت صادارات الصمغ في السودان تغطي 80% من إنتاج العالم، فيما كانت تدر على البلاد قبل تصدير النفط 16% من الإيرادات بالعملة الأجنبية.
 
وصدر السودان في عام 2006 نحو تسعة آلاف طن من الصمغ -وهو مكون رئيسي في المشروبات الخفيفة والدهانات والأدوية وغيرها من المنتجات- مقارنة بخمسين ألف طن عام 1970.
 
يشار إلى أن الصمغ العربي ضمن منتجات قليلة استثنتها الولايات المتحدة من العقوبات، التي فرضتها على السودان في عام 1997 بسبب ما وصفته دعم الخرطوم للإرهاب الدولي.

المصدر : رويترز