العراق يملك ثالث أكبر الاحتياطات المؤكدة للنفط في العالم (الجزيرة-أرشيف)
وافق البرلمان العراقي على مشروع قانون يفتح الباب أمام الشركات الأجنبية لبناء مصاف لتكرير النفط في البلاد وإدارتها.
   
ويختلف هذا القانون عن مشروع قانون للنفط والغاز يحكم قواعد التنقيب والإنتاج المثير للجدل والذي يلقى معارضة قوية بين النواب والخبراء.
 
 وقدمت الحكومة مشروع قانون النفط والغاز للبرلمان لكن المجلس لم يبدأ بعد مناقشته في جلساته الموسعة.
 
وتراوحت الآراء بشأن هذا المشروع ما بين رافض لتوقيت الطرح في ظل الاحتلال والتدهور الأمني ومؤكد بأنه يمثل تبديدا لثروات البلاد، في حين رأى آخرون أنه ثغرة لدخول الشركات الأجنبية والسماح لها بالتوسع تمهيدا للسيطرة على مقاليد الاقتصاد العراقي.
 
ويعطي مشروع القانون الحق للشركات الأجنبية في الاستثمار على أساس نظام "اتفاقات تقاسم الأرباح أو الإنتاج" المعروف باسم "بي.إس.أي"، وبذلك سيكون العراق أول دولة في الشرق الأوسط تعتمد هذه الطريقة في اجتذاب الشركات النفطية الكبرى، في الوقت الذي تعمل فيه روسيا وفنزويلا حاليا على الخروج من هذا النظام.
 
ويملك العراق ثالث أكبر الاحتياطات المؤكدة للنفط في العالم والمقدرة بنحو 112 مليار برميل.

المصدر : رويترز