أحد البنوك الليبية في العاصمة طرابلس (الفرنسية-أرشيف)

قال البنك المركزي الليبي في بيان اليوم إن ليبيا اختارت بي.أن.بي باريبا شريكاً إستراتيجياً في مصرف الصحارى، في أول خصخصة جزئية تشهدها البلاد.
 
وطرحت ليبيا اليوم أسهم إحدى أكبر شركاتها للتأمين في سوق الأوراق المالية، لتنضم إلى شركتين وأربعة مصارف مدرجة في السوق المنشأة منذ سنتين.

وأضاف بيان المركزي الليبي أن بي.أن.بي باريبا عرض 145 مليون يورو
(200 مليون دولار) مقابل حصة 19%، ويملك حق زيادة حصته إلى
51% في غضون ثلاثة إلى خمسة أعوام.

وسيدير بي.أن.بي باريبا بنك الصحارى الذي يبلغ إجمالي موجوداته نحو 2.7 مليار يورو وفق أرقام البنك المركزي الليبي.
 
وكانت ليبيا أهلت مبدئيا البنك العربي والمؤسسة المصرفية العربية وبي.أن.بي باريبا وإتش.أس.بي.سي وسوسيتي جنرال وستاندرد شارترد للمنافسة على عملية الخصخصة الجزئية.

إدراج في البورصة
وطرحت ليبيا اليوم 40% من أسهم شركة ليبيا للتأمين التي يبلغ رأسمالها 70 مليون دينار (54.2 مليون دولار) أمام الليبيين والشركات الأخرى في البورصة بواقع سبعة دنانير للسهم الواحد.
 
وفيما يتعلق بالنسب الباقية فقد خصصت الحكومة 35% لصالح صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ليكتتب فيها باسم الأسر ذات الدخل المحدود.
 
كما خصصت الحكومة 15% تمنح على شكل أسهم مجانية للعاملين بالوظيفة العامة الذين تقررت إحالتهم على القوى العاملة، و10% تمنح على شكل أسهم مجانية للعاملين بالشركة نفسها.
 
 
ورغم البدايات البسيطة لهذا السوق فإنه تمكن من طرح وتداول أسهم عدد محدود من الشركات والمؤسسات الحكومية، من بينها بيع أسهم إحدى أكبر شركات الإسمنت المملوكة للدولة إلى القطاع الأهلي.
 
كما طرحت أمام السوق أسهم الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف بقيمة 275 مليون دينار (212085 مليون دولار)، وذلك في إطار سلسلة الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الحكومة لإطلاق حرية ممارسة النشاط الاقتصادي لليبيين.
 
البورصة الليبية


يذكر أن السوق الليبية للأوراق المالية التي قررت الحكومة إنشاءها في مايو/ أيار 2005 حدد رأسمالها بمبلغ 20 مليون دينار موزعة على مليوني سهم.
 
وبموجب هذا القرار ألزمت الحكومة الليبية كافة شركات القطاعين العام والأهلي التي لا يقل رأسمالها عن مليون دينار بإدراج أوراقها المالية في هذه البورصة التي تقرر أن يكون مركزها الرئيسي بالعاصمة طرابلس ولها فرع آخر بمدينة بنغازي.
 
يشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت متزامنة مع طرح أكثر من 375 شركة للخصخصة، وتحويل ملكيتها إلى المشاركة الجماعية أو بالتشارك مع المستثمر الأجنبي.
 
وتمتد الخصخصة ضمن خطة طويلة الأمد حتى عام 2008، فيما أطلق عليه توسيع قاعدة الملكية.
 
وترتكز السياسة الاقتصادية الجديدة للبلاد على العمل في اتجاه تحقيق استقرار الاقتصاد وخلق فرص عمل للباحثين عنه وتحسين وخلق مصادر بديلة عن دخل النفط بالتوجه نحو الصناعات التصديرية والمناطق الحرة وتجارة العبور والاستثمار الأجنبي.

المصدر : وكالات