أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل السبت اعتزام بلاده إقامة دعوى قضائية لدعم طلبها رفع سعر الغاز الذي تزود فيه إسبانيا بنسبة 20%.

وقال خليل أثناء مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة إن بلاده أرادات التفاوض مع إسبانيا إلا أن الأخيرة رفضت "وسيحول الأمر إلى القضاء"، في إشارة إلى مباحثات بين مسؤولين جزائريين والشركة التي تسيطر على قطاع الغاز في إسبانيا "غاز ناتيورال".

وأشار خليل إلى خسارة الجزائر نحو 600 مليون دولار سنويا لرفض إسبانيا الزيادة في الأسعار.

وقال خليل الشهر الماضي إن المفاوضات متوقفة بين شركتي سوناطراك النفطية الحكومية والإسبانية "غاز ناتورال" لرفع سعر الغاز مع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود. 

وتطالب الجزائر منذ سنتين برفع سعر الغاز الجزائري الذي يسوق في إسبانيا بواقع دولار لكل 27 مترا مكعبا.

وقد دخلت سوناطراك وغاز ناتورال في مفاوضات تستورد بموجبها الشركة الإسبانية نحو تسعة مليارات متر مكعب من الغاز الجزائري، أي ما يمثل قرابة 60% من حاجيات السوق الإسبانية، غير أن هذه المفاوضات توقفت ولم يتمكن الطرفان لحد الآن من التوصل إلى حل يرضيهما.

يشار إلى توقيع البلدين في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد على اتفاقية إنشاء أنبوب الغاز "ميدغاز" الذي سيربط ميناء بني صاف الجزائري بميناء ألميريا الإسباني عام 2008.

كما رجح خليل استمرار القيود على طاقة التكرير في دعم أسواق النفط حتى نهاية العام الحالي مستبعدا علاقة الأسعار المرتفعة بالمعروض من الخام. مشيرا إلى طاقة التكرير المحدودة وانخفاض إنتاج نيجيريا بسبب الاضطرابات فيها. وتوقع تحسن طاقة التكرير تدريجيا في ما لا يقل عن عام أو عامين.

المصدر : رويترز