أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي أن بلاده لن تحول سياسة العملة في المستقبل المنظور، موجها بذلك أقوى رسالة إلى المستثمرين المتوقعين ارتفاع سعر صرف الدرهم المربوط بالدولار.
 
وجاءت هذه التأكيدات بعد مراهنة الأسواق على تأجيلات في مشروع الوحدة النقدية الخليجية ودفع ضعف العملة الأميركية دول خليجية إلى تعديل أسعار الصرف المرتبطة بالدولار.
 
وقال السويدي في مؤتمر حول العلاقات الاقتصادية اليابانية الإماراتية في دبي إن تبني العملة الخليجية الموحدة ينبغي أن يتم بعد استكمال السوق الخليجية المشتركة مشيرا إلى إمكانية استغراق الوحدة النقدية وقتا أطول من الموعد المحدد وهو عام 2010.
 
وأضاف أنه بالإمكان تحقيق الوحدة النقدية على ثلاث مراحل يكون توحيد العملة فيها المرحلة الأخيرة. وقال "إن استطعنا تحقيق أول مرحلتين في 2010 فإن ذلك سيكون كافيا".
 
وأشار السويدي إلى أن تحرير تدفق رأس المال بين الدول الست وخفض تكلفة بعض المعاملات الخارجية سوف يسبق عملية توحيد العملة.
 
وكانت دول مجلس التعاون قد اتفقت على عدد من المعايير المالية الضرورية باتجاه اعتماد العملة الموحدة. لكن سلطنة عمان أكدت العام الماضي أنها لن تتمكن من تلبية جميع الإجراءات المطلوبة لتحقيق الوحدة النقدية في 2010، مضيفة أنها ستنضم إلى العملة الموحدة لاحقا. 
 
وحولت الكويت آلية سعر صرف الدينار إلى سلة عملات في مايو/أيار الماضي متخلية عن نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي المتراجع الذي تبنته عام 2003.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح إن الكويت ما زالت ملتزمة بالوحدة النقدية الخليجية لكن تراجع الدولار خلال العامين الماضيين اضطرها للخروج عن الصف.
 
وذكر محللون في مسح لرويترز في مارس/آذار الماضي أن الإمارات من أبرز المرشحين لرفع قيمة عملتها بعد الكويت لاستيعاب هبوط الدولار أمام اليورو.

المصدر : وكالات