البنك المركزي المصري ثبت أسعار الفائدة مع انخفاض معدلات التضخم (الفرنسية-أرشيف)
أعلن وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان تراجع التضخم في بلاده إلى 10.5% خلال 12 شهرا انتهت في مايو/ أيار الماضي، مقارنة مع 11.7% في أبريل/ نيسان المنصرم.

وأكد عثمان انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% الشهر الماضي مقابل زيادة المؤشر نفسه 0.3% في أبريل/ نيسان المنقضي.

وتطرق رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف الشهر الماضي إلى استهداف الحكومة لخفض التضخم إلى 8% بحلول يوليو/ تموز أو أغسطس/ آب المقبلين. وتوقعت الحكومة تراجع التضخم اعتبارا من النصف الثاني من العام الماضي.

وأما البنك المركزي فذكر في مايو/ أيار الماضي أن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته وبدأ الهبوط، مشيرا إلى انخفاض خلال عام حتى أبريل/ نيسان الماضي محققا أول هبوط في أكثر من عام.

وأدى الانخفاض في معدلات التضخم إلى إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي بمستوى 8.75% على الودائع و10.75% للقروض التي تقدمها البنوك والتي تعرف بالتسهيلات المالية.

المصدر : رويترز