بدأت الحكومة الأردنية اليوم تطبيق إجراءات ضد المتلاعبين في أسعار الأسمنت متسببين في نقصه من الأسواق. وتشمل تلك الإجراءات تحرير مخالفات وسحب رخص التجار المتلاعبين في السوق.
 
ويتبادل التجار وشركة الأسمنت الأردنية الاتهامات بشأن شح الأسمنت، حيث نفت الشركة أن تكون عطلة عيد العمال أو احتكار عدد محدد من التجار السبب في هذا الشح.
 
من جهتها نفت جمعية تجار الأسمنت توقف أعمال البناء والمقاولات بسبب النقص, وعزته إلى الطلب الكبير عليه في الوقت الحالي ونفاد المخزون الإستراتيجي.
 
وقال رئيس جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان الأردني زهير العمري إن تلاعب التجار بالأسعار بدأ إثر نقصه في الأسواق قبل نحو أسبوع.
 
وأكد العمري للجزيرة أن الإجراءات الحكومية لم تكن كافية لوقف ارتفاع الأسعار في بعض المناطق، وشجع قيام الحكومة باستيراد الأسمنت لتعويض النقص.
 
التنقيب عن النفط
من ناحيته أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني خالد الشريدة أن بلاده ستطرح عطاء دوليا للتنقيب عن النفط في منطقة الجفر جنوبي الأردن.
 
وأوضح أن منطقة الجفر هي الوحيدة التي ما زالت مفتوحة للاستثمار أمام الشركات الراغبة في التنقيب عن النفط في المملكة وسيتم قريبا طرح عطاء دولي لتسويق هذه المنطقة.
 
وأضاف الوزير أن الأردن مقسمة إلى تسع مناطق استكشافية، مشيرا إلى الموافقة يوم 17 أبريل/نيسان الماضي على أربع اتفاقيات مشاركة في الإنتاج مع شركات عالمية.
 
ويستورد الأردن معظم احتياجاته من المشتقات النفطية من الخارج.

المصدر : الجزيرة + وكالات