تتوقع سوريا ارتفاعا في النمو الاقتصادي خلال العام الحالي وانخفاضا في التضخم.
 
ونقلت صحيفة البعث الرسمية عن وزير الاقتصاد السوري عامر لطفي قوله إن معدل النمو الاقتصادي فاق 4% عام 2005 و5.1% العام الماضي.
 
وكانت الحكومة توقعت نسبة نمو من 5.6% عام 2007 لتصل إلى 7% في نهاية الخطة الخمسية عام 2010.
 
وقال لطفي إن هذه المؤشرات المشجعة هي نتيجة بدء عملية الإصلاح الاقتصادي الساعي إلى الانتقال إلى بناء اقتصاد يقوم على قوانين السوق.

وشدد على أهمية القطاع الخاص الذي يمثل 68% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
 
كما أشار لطفي إلى أن عجز الميزان التجاري عام 2005 بلغ 87 مليار ليرة سورية ( 1.74 مليار دولار) و24 مليار ليرة سورية (480 مليون دولار) عام 2006.
 
ونقلت البعث عن المكتب المركزي للإحصاء أن متوسط دخل الفرد عام 2000 بلغ  3163 ليرة سورية (63 دولارا) في الشهر، أي 756 دولارا سنويا، وارتفع إلى 4411 ليرة سورية عام 2007 (88 دولارا) أي 1056 دولارا سنويا.
 
واستطاعت الحكومة السورية خفض دينها الخارجي إلى حد كبير. ويبلغ إجمالي دينها العام حاليا أقل من خمسة مليارات دولار مقابل 24 مليارا عام 2005.
 
كما انخفضت نسبة البطالة لتصل إلى 8.3% بحسب الأرقام الرسمية، بينما يقدرها الخبراء بـ20%.

المصدر : الفرنسية