قرر مجلس الوزراء السوداني زيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الصناعية من عشرة إلى 12%, مستبعداً خيارات أخرى من بينها زيادة أسعار المحروقات.
 
وبرر المجلس هذا القرار بأنه لتوفير نحو 150 مليون دولار لسد العجز في إيرادات الميزانية العامة خلال الربع الأول من العام.
 
من جانبها أوضحت وزارة المالية أن الميزان التجاري تحسن خلال هذه الفترة محققاً 281 مليون دولار.
 
وكانت الموازنة العامة التي أقرتها الحكومة السودانية لعام 2007 قد شهدت انتقادات من المعارضة بسبب ما تراه زيادة في موازنة جهاز الأمن والدفاع مقابل ضآلة حجم مخصصات التعليم والصحة.
 
يشار إلى أن اقتصاد السودان واجه مصاعب كثيرة عام 2006، ورغم تزايد اعتماد البلد على عائدات النفط فقد وجد نفسه محروما من فوائد طفرة أسعار النفط العالمية، جراء سوء الإدارة وتعقيدات التسوية السياسية لحرب الـ50 عاما في جنوب البلاد التي تتضمن المعادلة النفطية.  

المصدر : الجزيرة