المتحدث باسم توني بلير وصف شائعات ترشيحه بأنها تكهنات لكنه لم ينفها (الفرنسية-أرشيف)  
حثت أوروبا البنك الدولي على سرعة اختيار خليفة قوي لرئيسه المستقيل كي تستعيد هذه المنظمة ما أسمته دورها في مساعدة فقراء العالم.
 
يأتي ذلك في وقت جرى طرح عدد من الشخصيات بينهم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، وروبرت زوليك نائب وزير الخارجية الأميركي السابق، وروبرت كيميت نائب وزير الخزانة الأميركي.
 
وقال الخبير الاقتصادي الأميركي جوزيف ستيغليتز إن بلير الذي أعلن أنه سيغادر منصبه يوم 27 يونيو/ حزيران المقبل، هو أحد الأشخاص الذين طرح اسمه  بوضوح كخليفة محتمل لرئيس البنك الدولي المستقيل بول ولفويتز.
 
وأضاف ستيغليتز الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس وكبير اقتصاديي البنك  الدولي أنه شخصيا يفضل شخصا يملك خبرة فعلية في مجال التنمية.
 
لكن المتحدث باسم بلير وصف ما يروج له منذ أيام بشأن تعيين رئيس الوزراء البريطاني رئيسا للبنك الدولي، بأنها تكهنات، غير أنه لم ينفها رسميا.
 
كما ذكرت وسائل إعلام أميركية اسمي زوليك وكيميت. وتقليديا تسند رئاسة البنك الدولي لأميركي، في حين تسند رئاسة صندوق النقد الدولي لأوروبي.
 
"
رغم أن أعضاء البنك الـ185 يتمتعون بصلاحيات تعيين خليفة ولفويتز لكن في الواقع تعد الولايات المتحدة هي صاحبة هذا القرار
"
ورغم أن أعضاء البنك الـ185 يتمتعون بصلاحيات تعيين خليفة ولفويتز، لكن في الواقع تعد الولايات المتحدة هي صاحبة هذا القرار.
 
وخلال الأزمة التي أثارتها اتهامات بالمحاباة ضد ولفويتز منذ يونيو/ حزيران 2005، قال مراقبون إنه قد يتم تجاوز القاعدة التي تمنح الولايات  المتحدة والأوروبيين امتياز تعيين رئيسي هاتين المؤسستين.
 
ويدعو إلى ذلك أيضا منظمة أوكسفام غير الحكومية التي ترى أنه يجب إلغاء التسوية الحالية غير المنصفة لأنها تضعف البلدان الفقيرة، وهي أكبر زبائن صندوق النقد والبنك الدوليين.
 
لكن واشنطن تفرض دورها بصفتها أكبر مساهم، وتعتبر أنها "المانح  السخي" حسب العبارة التي استخدمها البيت الأبيض الخميس.
 
وتملك الولايات المتحدة حاليا 16.38% من حقوق التصويت بالبنك تليها اليابان (7.86%) وألمانيا (4.49%) وفرنسا وبريطانيا (4.30% لكل منهما).

المصدر : وكالات