حث صندوق النقد الدولي الكويت على مقاومة ضغوط السوق لرفع قيمة الدينار معتبرا أن أي تغيير في نظام ربط عملتها بالدولار يهدد بتقويض الثقة في سعر صرف مستقر.
 
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بالصندوق محسن خان إن المكاسب من رفع قيمة العملة ستكون محدودة جدا في حين ستتحمل الدولة تكلفة فقد الثقة في استقرار العملة.
 
وأكد خان ضرورة المحافظة على الربط في هذه المرحلة معتبرا أن التضخم ليس نتيجة تراجع قيمة الدولار، وأن ما يدفع التضخم في كل دول الخليج هو مستوى السيولة الكبير داخل النظام المالي والإنفاق الحكومي.
 
في الوقت نفسه خفض البنك المركزي الكويتي سعره لإعادة الشراء للمرة الثانية في ستة أسابيع فيما يبدو أنه أحدث تحرك للحيلولة دون رهان المضاربين على رفع قيمة الدينار المرتبط بالدولار.
 
وخفض البنك المركزي الكويتي سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5% مما يقلل تكلفة اقتراض البنوك الكويتية من البنك المركزي لمدة أسبوع، ويتيح توفير المزيد من الأموال في السوق ويخفف الضغوط الصعودية على سعر الصرف.
 
وكان رهان المضاربين على رفع قيمة الدينار قد زاد الضغوط على سعر الصرف في وقت سابق من هذا العام، مما أرغم البنك المركزي الكويتي على خفض أسعار الفائدة في أبريل/نيسان 2007.
 
ومن شأن قرار الخفض أن يضخ مزيدا من الدنانير في السوق مخففا من الضغوط الصعودية على سعر الصرف، كما يزيد مخاطر التضخم وهو الهاجس الذي دفع الكويت التي تملك 10% من احتياطيات النفط العالمية إلى رفع قيمة عملتها العام الماضي.
 
وكان المستثمرون أقبلوا على شراء الدينار بعد تصريحات مسؤولين كويتيين حول إمكانية رفع قيمة الدينار مقابل الدولار. 

المصدر : وكالات