قلل صندوق النقد الدولي من أهمية المخاوف من التأثر الدولي بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي، وحث على مزيد من الخفض للدولار للمساعدة في تقليص العجز الهائل في الميزانية الأميركية.

وبلغ العجز في الموازنة نهاية العام المالي في الولايات المتحدة يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي نحو 296 مليار دولار.

وتوقع مكتب في الكونغرس أن يرتفع العجز في الموازنة العام الحالي إلى 286 مليارا. كما تنبأ المكتب بتسجيل عجز إجمالي خلال العقد المقبل بقيمة 1.76 تريليون دولار.
 
وأكد الصندوق الذي يعمل على تأمين استقرار النقد الدولي، أن تباطؤ الاقتصاد الأميركي يشكل خطرا ضئيلا على بقية العالم لأن السبب في ذلك هو التباطؤ الذي طرأ على سوق الإسكان المحلي، وهو أمر يمكن احتواؤه ذاتيا ولا يعتمد كثيرا على الصادرات أو الواردات.
 
وقال إن التقرير رأى أن عولمة قوى العمل قد أدت إلى ارتفاع الأجور في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة. في الوقت نفسه خسرت الدول المتقدمة سبع نقاط مئوية من نصيبها العالمي من دخل العمالة وتحتاج إلى استثمار أكثر في تنمية المهارات للحفاظ على استمرار تكيف القوى العاملة مع التطورات التكنولوجية.
 
وأصدر الصندوق النتائج المهمة لأجزاء من التقرير السنوي الخاص بحالة الاقتصاد العالمي والذي يركز على دور أسعار الصرف وعولمة العمالة والتأثيرات الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
 
ومن المقرر أن يصدر الجزء الرئيسي من التقرير -الذي سيقدم تصورات طال انتظارها لتحقيق النمو الاقتصادي- في العاشر من أبريل/نيسان الجاري قبل اجتماع فصل الربيع المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين يومي 14 و15 من الشهر الجاري بواشنطن.

المصدر : الألمانية