قال البنك الدولي إن الصين ستحتاج إلى معالجة مشكلاتها البيئية إذا ما أرادت الاستمرار في النمو الاقتصادي.
 
وأوضح البنك في تقريره نصف السنوي عن شرق آسيا أن أكثر من 90% من دول المنطقة ستكون في فئة الدخل المتوسط بحلول العام 2010، وقد يتباطأ مسار النمو أو حتى يتوقف إلا إذا استطاعت الدول تحقيق توازن بين التوسع الاقتصادي والنمو القابل للاستمرار.
 
وأضاف أنه بالنسبة للصين هذا يعني إستراتيجيات جديدة لمعالجة المشكلات البيئية الحادة والضغوط الأخرى والاختلالات التي برزت خلال سنوات النمو السريع العشرين الأخيرة.
 
كما أفاد البنك أن الصناعات الصينية الموجهة للتصدير تستخدم بشكل متنام حصة من المكونات المحلية، الأمر الذي قد يعني أنباء سيئة للدول الآسيوية الأخرى التي تأمل إمداد بكين بهذه الصناعات.
 
وقال كبير الاقتصاديين بالبنك للشؤون الصينية بيرت هوفمان "إننا نرى خلال هذا العام تزايدا في عدد شركات التوريد داخل الصين، لذا فإن حجم الواردات إلى الصادرات انخفض قليلا لأن كثيرا من المكونات التي تدخل في الصادرات يتم  إنتاجها محليا".
 
ويتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 9.6% هذا العام، ما يشير إلى أن الصادرات تواصل تجاوزها للواردات بهامش كبير عام 2006 وأول شهرين من العام الجاري.
 
ويعوض الطلب على الصادرات بشكل كبير تأثير تراجع وتيرة الاستثمار في النصف الثاني من العام الماضي لتدفع فائض الحساب الجاري للصين إلى تجاوز نظيره الياباني كأكبر فائض تجاري على مستوى العالم.
 
وقد قفز الفائض التجاري للصين العام الماضي بنسبة 74% مقارنة مع عام 2005 ليسجل رقما قياسيا جديدا يصل إلى 177.47 مليار دولار.

المصدر : وكالات