انخفض إجمالي الدين العام للأردن مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 1.12% عن مستواه في نهاية العام الماضي، و3 % عن مستواه في نهاية العام 2005.
 
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الأردنية فقد بلغ رصيد الدين العام في نهاية الربع الأول من العام الجاري 7.267 مليارات دينار (10.264 مليارات دولار) مقارنة بـ7.349 مليارات دينار في نهاية العام 2006.
 
ونتيجة لذلك انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 64% من الناتج المحلي المقدر للعام الجاري مقارنة بـ72.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2006 في نهاية العام الماضي.
 
وحافظت اليابان على مركزها في مقدمة قائمة الدول المقرضة للأردن في بند الدين الخارجي بقيمة 1.442 مليار دولار وبنسبة 19.75% من إجمالي الدين الخارجي، تلتها قيمة الدين لصالح فرنسا بقيمة 952 مليون دولار وبنسبة 13% من إجمالي رصيد الدين الخارجي، والبنك الدولي برصيد دين بلغ 931.6 مليون دولار وبنسبة 12.7% من إجمالي رصيد الدين الخارجي.
 
ويعتبر الدين الخارجي طويل الأجل في معظمه, وتمتد استحقاقات بعض قروضه  إلى العام 2042, فيما تبلغ قيمة الدين قصير الأجل والذي يستحق السداد خلال هذا العام نحو 586.158 مليون دولار أي 8% من قيمة الدين الخارجي.

المصدر : يو بي آي