كشفت دراسة في اليمن أن القطاع المصرفي حقق نموا، إلا أنها اعتبرت أن تدني نسبة الودائع لدى البنوك التجارية جاء نتيجة ضعف الادخار وانخفاض مستوى الدخل وانتشار البطالة وتخلف العادات المصرفية بسبب تدني الوعي المصرفي.
 
وقالت نائبة المدير العام للرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني نورا العاضي، التي أعدت الدراسة، إن عدد البنوك العاملة باليمن لا يتناسب وحجم الاقتصاد الوطني والمتطلبات التمويلية التي يحتاج إليها، واصفة البنوك اليمنية بأنها بنوك صغيرة الحجم وذات مراكز مالية متواضعة.
 
ونوهت إلى أن هناك تطورا في إجمالي الموجودات للميزانية الموحدة للبنوك في الفترة من 2001 حتى 2005، حيث ارتفعت إلى 753.7 مليار ريال (3.79 مليارات دولار) في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2005 مقارنة بـ358.3 مليار ريال في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2001 بزيادة قدرها 395.4 مليار محققة بذلك نموا قدره 110% في فترتي المقارنة.
 
واعتبرت نورا أن إدخال كثير من البنوك اليمنية للتقنيات المصرفية الحديثة التي من أهمها الصراف الآلية ويصل عددها إلى 178 صرافا آليا، إضافة إلى 1533 نقطة للبيع و9 بنوك ناطقة أمر مهم فى العملية المصرفية.
 
وأشارت المسؤولة اليمنية في الوقت نفسه إلى تدني أرصدة القروض والتسهيلات والتمويلات المقدمة من البنوك العاملة في اليمن المقدرة بـ30% من إجمالي الموجودات 34.8% من إجمالي الودائع للعام 2005، التي قالت إنها "تعكس السياسيات الائتمانية الحذرة التي تمارسها البنوك التجارية نتيجة ارتفاع مخاطر عدم السداد في ظل افتقار البيئة المحلية إلى القضاء العادل.

المصدر : يو بي آي