يعتزم بنك المغرب المركزي تحرير سوق النقد الأجنبي والشيكات السياحية اعتبارا من الثالث من أبريل/نيسان القادم لتنشيط المنافسة وتحسين الخدمات المصرفية.
 
وبموجب النظام القائم يحدد البنك المركزي أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية والشيكات السياحية التي يجب أن تلتزم بها البنوك ومكاتب الصرافة.
 
وذكر البنك أن الإطار الجديد سيمكن عملاء البنوك ومكاتب الصرف من التفاوض حول أسعار الصرف المطبقة في معاملاتهم.
 
وقال محللون إن أكثر من ثلاثة ملايين مغترب مغربي سيستفيدون من قرار تحرير السوق. وتحويلات العاملين في الخارج هي المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في المغرب.
 
ورأى متعاملون ومحللون أيضا أن القرار يخفف قبضة البنك المركزي على سوق الصرف الأجنبي ويفتح باب المنافسة بين البنوك.
 
وقال متعامل إنه سيستفيد من القرار من لديهم عملات أجنبية وشيكات سياحية لا سيما من بحوزتهم مبالغ ضخمة حيث سيمكنهم المساومة على أسعار أفضل.

المصدر : وكالات