أفاد محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي بأن السلطات الإماراتية أمرت البنوك المحلية بتجميد حسابات 21 فردا وتسع شركات للاشتباه بتورطهم في عمليات غسل أموال.

ولم يعط السويدي تفاصيل عن حجم غسل الأموال المزعوم الذي ذكر أنه يخضع للتحقيق. ولكنه قال إن الأموال جاءت من مبيعات مخدرات في دول غربية.

وأضاف أن الأموال أدخلت في بنوك غربية وجاءت إلى الإمارات من خلال شركات تعمل كواجهة لهذا النشاط، وتم إغلاق جميع الشركات المعنية واحتجز الأفراد على ذمة التحقيق لدى الشرطة.

وأشار السويدي إلى أن أقصى عقوبة لغسل الأموال في بلاده هي السجن سبع سنوات وغرامة عشرة ملايين درهم (2.7 مليون دولار)، موضحا أن المشتبه بتورطهم في هذه القضية لم يستخدموا نظام الحوالة المالية المعمول به في الإمارات.

وأكد السويدي وجود قوانين وإجراءات في الإمارات كفيلة بالحد من الجرائم المالية ومنها غسيل الأموال وما يرتبط به ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقد سنت الإمارات قانونا لمكافحة غسيل الأموال عام 2002 وفرضت قيودا على التحويلات المالية.

المصدر : وكالات