بدوي يتحدث أمام المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي (الفرنسية)
تسعى ماليزيا لدعم مكانتها كمركز مالي إسلامي إقليمي عن طريق السماح للمؤسسات الأجنبية بإقامة وحدات مملوكة لها بالكامل تتعامل بالنقد الأجنبي.
 
وقال رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي في مؤتمر عن التمويل الإسلامي إن ماليزيا حررت قطاعات المصارف الإسلامية والتأمين وإعادة التأمين وأسواق المال للسماح بدخول مستثمرين جدد. وأضاف أن شركات أجنبية ومحلية يمكنها التقدم بطلب للحصول على ترخيص للتعامل بالنقد الأجنبي وربما تدعمها إعفاءات ضريبية.
 
كما أوضح بدوي أن الحكومة اتخذت قرارا بتخفيف قواعد لجنة الاستثمار الأجنبي والسماح بأن تمتلك شركات الاستثمار 100% من المؤسسات المالية الإسلامية التي تقام وفق الترتيبات الجديدة, وذلك بهدف تطوير إمكانات القطاع بصورة أكبر.
 
وأضاف أنه قد تمت الموافقة على الإعفاء التام من استقطاع الضريبة من المنبع على الأرباح أو الدخل بالنسبة لاستثمارات غير المقيمين في صكوك إسلامية بغير الرنجيت والتي تصدر في ماليزيا.
 
من جهتها قالت محافظة البنك المركزي زيتي أختر عزيز إن الإجراءات تنطبق فقط على التعامل بالنقد الأجنبي.
 
وصرحت للصحفيين "ليس لهم وجود في نظامنا وهذه وسيلة لينضموا إليه. ولا ينبغي أن يكون لهم شريك محلي وفي هذه الحالة بالذات يمكنهم تملك نسبة 100%".
 
وألغت الحكومة استقطاع ضريبة الدخل من المنبع بالنسبة لاستثمارات غير المقيمين في الصكوك الإسلامية بغير العملة المحلية الرنجيت.

المصدر : رويترز