إضراب موظفي القطاع الصحي أضر بحياة المواطنين (الفرنسية-أرشيف)
أعلن رئيس نقابة المهن الصحية الفلسطينية اليوم عودة القطاع الصحي للإضراب العام في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة واقتصار العمل على حالات الطوارئ.

وقال نقيب المهن الصحية الفلسطينية أسامة النجار إن قرار النقابة العودة إلى إضراب مفتوح في القطاع الصحي مع اقتصار العمل على أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية سببه عدم التزام الحكومة باتفاق يتعلق بدفع الرواتب وجدولة الديون المستحقة.

وأشار إلى عدم التزام الحكومة بدفع ربع مستحقات متأخرة لموظفي القطاع الصحي البالغ عددهم 12 ألفا تنفيذا لاتفاق بين النقابة والحكومة الأمر الذي دعا النقابة للعودة إلى الإضراب عن العمل.

وقد بدأ القطاع الصحي في أغسطس/آب الماضي إضرابا تصاعديا احتجاجا على عدم صرف رواتب موظفي القطاع كاملة وبلغ ذروته في سبتمبر/أيلول الماضي حيث كان شبه شامل قبل الاتفاق بين النقابة والحكومة في الشهر نفسه على إنهاء الإضراب الذي أضر بحياة المواطنين.

ودفع الاتحاد الأوروبي جزءا من رواتب موظفي القطاع خلال فترة الإضراب دون مرور بالحكومة لكن الإضراب استمر نحو أربعة شهور.

وقال نقيب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية بسام زكارنة إن مجلس النقابة سيجتمع الاثنين المقبل لبحث عدم التزام الحكومة بما اتفق عليه مرجحا اتخاذ قرار بالعودة إلى الإضراب المفتوح مع انضمام موظفي هيئة البترول إليه.

ولكن زكارنة أشار إلى أن النقابة بانتظار رد الحكومة حول أسباب عدم التزامها بما اتفق عليه لإنهاء إضراب موظفي القطاع العام.

المصدر : رويترز