قررت الحكومة اليابانية اليوم تجميد أموال عشر شركات إيرانية بالإضافة إلى اثني عشر إيرانيا تطبيقا لعقوبات قررتها الأمم  المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول على الجمهورية الإسلامية.
 
ورأت تلك الحكومة أن القرار يطال أموال شركات وأشخاص على علاقة بالبرنامج  النووي وبرنامج الصواريخ في إيران.
 
ودعا وزير الخارجية تارو أسو، بعد موافقة الحكومة على القرار إلى ضرورة تطبيق هذه الإجراءات بحزم "لأن البرنامج النووي الإيراني يؤثر على نظام الحد من نشر الأسلحة النووية وعلى الملف النووي لكوريا الشمالية".
 
وقررت حكومة طوكيو أيضا منع تحويل الأموال المرتبطة بالبرنامج النووي وبرنامج الصواريخ البالستية في إيران. وسيبدأ العمل بهذه الإجراءات اعتبارا من غد السبت.

المصدر : وكالات