وافق البرلمان التونسي على مشروع ميزانية الدولة لعام 2008 مثبتا توقع العجز عند 3% رغم الارتفاع في أسعار السلع الأولية، حسب ما أورد مسؤولون تونسيون.

واعتبر محللون العجز المستهدف تحديا أمام الحكومة بسبب زيادة أسعار الواردات من النفط والمواد الغذائية الأساسية، وتشكل تلك الزيادة ضغطا على الدعم الحكومي الهادف لتخفيف أثر الزيادة في الأسعار بالسوق المحلية.

وتوقعت الحكومة في الميزانية تراجع الدين العام ليبلغ 51.3% من إجمالي الناتج المحلي عام 2008 مقابل تقديرات بتسجيله 54.5% هذا العام.

وقدرت زيادة الإنفاق بنسبة 16% عام 2008 لتصل 16.7 مليار دينار (13.7 مليار دولار) منها 1.347 مليار دينار لدعم واردات النفط والمنتجات الغذائية، وتمويل برامج لإيجاد فرص عمل.

وقد يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر - حسب توقعات حكومية- إلى 1.8 مليار دينار (1.47 مليار دولار) العام المقبل من 1.3 مليار دينار مقدرة للعام الحالي.

وأما فيما يتعلق بمعدل التضخم لعام 2008 فقد توقعت الحكومة تراجعه إلى 3% من 3.5% لهذا العام، بينما تنبأت بنمو إجمالي الناتج المحلي 6.1% العام المقبل مقابل 6% متوقعة للعام الجاري.

وتسعى تونس إلى تحقيق ارتفاع أعلى في النمو الناتج المحلي الإجمالي السنوات المقبلة مع إصلاحات بالقطاع المصرفي، وتوسع في تحرير سوق التجارة والعمالة وحرية تحويل العملة.

المصدر : رويترز