أسعر المحروقات زادت ثلاث مرات بالأردن منذ حرب العراق في مارس/ آذار 2003 (رويترز-أرشيف)
طالب ملك الأردن عبد الله الثاني الأحد الحكومة الأردنية بزيادة الاعتماد على الطاقة البديلة وإصدار القوانين والتشريعات الخاصة بذلك بعد ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.
 
ودعا الملك لدى تسلمه "الإستراتيجية الوطنية للطاقة" التي أنجزتها لجنة ملكية، إلى البدء الفوري بتنفيذ برامج ترشيد استهلاك الطاقة وتقديم الحوافز والإعفاءات لضمان نجاح هذا البرنامج.
 
وحث عبد الله الثاني الحكومة على الإسراع بإصدار القوانين والتشريعات اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية التي تتضمن تنفيذ مشاريع حيوية تقدر كلفتها بنحو 14 إلى 18 مليار دينار (نحو 20 إلى 25 مليار دولار) على مدى سنوات تمتد من العام الحالي وحتى 2020.
 
وشدد على ضرورة إعطاء حوافز وإعفاءات للجهات والمؤسسات التي تطبق الأنظمة التي تسهم في ترشيد الطاقة والحد من استهلاكها.
 
في الوقت ذاته حذر رئيس اللجنة الملكية لمراجعة وتحديث الإستراتيجية الوطنية للطاقة الأمير حمزة بن الحسين من أن المتغيرات المتسارعة في مجال الطاقة عالميا وبالأخص ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ستكون لها آثار سلبية على شريحة كبيرة من المواطنين.
 
وقال رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي إن الحكومة ستمنح إعفاءات ضريبية للمؤسسات والفنادق التي تطبق برامج لتوفير وترشيد الطاقة.
 
وقررت الحكومة الأردنية مطلع أبريل/ نيسان من العام الماضي رفع أسعار المحروقات بنسبة 12 إلى 43% لخفض عجز الموازنة الذي يزداد جراء ارتفاع سعر برميل النفط عالميا. والزيادة الأخيرة هي الثالثة من نوعها منذ بداية حرب العراق في مارس/ آذار 2003.
 
ويتوقع الخبراء أن ترفع الحكومة مطلع العام المقبل أسعار المحروقات من جديد. ويستورد الأردن معظم احتياجاته من المشتقات النفطية من الخارج.
 
يشار إلى أن العراق كان يزود الأردن بكميات من النفط بأسعار تفضيلية وأخرى مجانية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

المصدر : وكالات